لجنة الحكام تقرر إيقاف طاقم تحكيم مباراة طنطا والمصرية للاتصالات وإحالتهم للتحقيق بأمر الاتحاد المصري

شهدت الأوساط الرياضية المصرية حالة من الجدل الواسع عقب القرارات العاجلة التي اتخذتها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية الأحداث المثيرة التي رافقت مواجهة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري التي أقيمت بتاريخ 16 أبريل 2026، حيث سارعت اللجنة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وجاءت هذه التحركات الرسمية بعد مراجعة دقيقة لكافة التقارير الفردية التي تقدم بها طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، حيث درست اللجنة التفاصيل الواردة في مذكرات الحكام المكتوبة، وهو ما دفعها لإصدار بيان رسمي يوضح الخطوات القانونية والإدارية التي سيتم اتباعها تجاه الطاقم الذي أدار المباراة المذكورة، في إطار سعي الاتحاد للحفاظ على هيبة التحكيم المصري.

إيقاف رسمي لطاقم تحكيم مباراة طنطا والاتصالات

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف طاقم التحكيم بالكامل عن ممارسة مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات المحلية، وشمل القرار المنع من إدارة أي مباريات رسمية أو ودية حتى إشعار آخر، وذلك بعد تقييم الأداء والمجريات التي حدثت في اللقاء، وضمت قائمة الحكام المشمولين بالقرار رسميًا الأسماء التالية:

• حكم الساحة: عبدالعزيز السيد.
• المساعد الأول: وليد ممدوح.
• المساعد الثاني: شهاب راشد.
• الحكم الرابع: حسام حسن.

ولم تتوقف الإجراءات عند حد الإيقاف المؤقت فحسب، بل قررت اللجنة رسميًا إحالة الواقعة برمتها إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وذلك من أجل إجراء فحص شامل ونهائي لكافة الملابسات التي حدثت في ملعب المباراة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي والبات في هذه القضية وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد المصري لكرة القدم.

الشفافية وتطبيق القوانين في الملاعب المصرية

أكدت لجنة الحكام في بيانها الأخير أنها ملتزمة تمامًا بمبدأ الشفافية أمام الرأي العام الرياضي والأندية المشاركة في المسابقات المختلفة، وأوضحت اللجنة أن التطبيق الصارم لقوانين اللعبة يعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل التحكيمي في مصر، ولا يمكن التهاون في أي تفاصيل قد تؤثر على عدالة ونزاهة المسابقات الكروية تحت إشرافها.

وتسعى اللجنة من خلال هذه القرارات إلى توجيه رسالة واضحة لكل أطراف المنظومة الرياضية، بأن الالتزام باللوائح هو المسار الوحيد لضمان نجاح المسابقات المحلية، كما شددت على أن التحقيق مع الحكام عبدالعزيز السيد ووليد ممدوح وشهاب راشد وحسام حسن سيجري بمنتهى الحيادية، لضمان حقوق كافة الأطراف المتنافسة في دوري المحترفين المصري.

ختامًا، تترقب الأندية والوسط الرياضي ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية خلال الأيام المقبلة، حيث يمثل هذا القرار خطوة نحو تصحيح المسار ومعالجة أي تجاوزات تحكيمية قد تظهر في المباريات الحساسة، مع التأكيد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع تطوير التحكيم وحمايته على رأس أولوياته في المرحلة القادمة بشكل نهائي.