هذه القطاعات المستفيدة من رفع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

يُرجح أن تجتذب الشركات السعودية متوسطة الحجم تدفقات مالية إلى جانب البنوك، وذلك على خلفية خطة المملكة لتخفيف القيود على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

قفز مؤشر “تداول” السعودي بنسبة 5.1% يوم الأربعاء، بعدما صرّح أحد أعضاء مجلس هيئة السوق المالية لوكالة “بلومبرغ” بأن السماح بملكية الأغلبية للأجانب قد يدخل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري.

السعودية تتجه لإتاحة حصص أغلبية بالشركات المدرجة للأجانب

قالت فرانسيس إيمز، المديرة ورئيسة قسم الأبحاث في “أجيج كابيتال” (Ajeej Capital)، إن هذا المقترح من شأنه أن يعزز السيولة، وهي مسألة شكّلت عائقاً لبعض المستثمرين. ومن المتوقع أن تمتد التدفقات الأجنبية المتزايدة إلى شركات أخرى بخلاف أكبر الأسماء في السوق.

ملكية الأجانب في “تداول” لم تحسم بعد

أضافت إيمز في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “لا تزال سوق الأسهم السعودية غير ممثلة بشكل كافٍ في استثمارات المديرين النشطين عالمياً”. وترى أن هذا الخبر قد يستقطب المستثمرين إلى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، “والتي نراها أعمالاً عالية الجودة للغاية، بينما ما ينقصها أحياناً هو السيولة السوقية فحسب”.

لم يحسم بعد قرار هيئة السوق المالية بالسماح بملكية الأغلبية للأجانب، ولا يزال من غير الواضح حجم الحصة التي قد يتمكن الأجانب من امتلاكها في الأسهم السعودية إذا اعتُمد القرار. شهد مؤشر “تداول” تقلبات يوم الخميس، حيث تراجع بنسبة 1% بعد أن كان قد وسّع مكاسب يوم الأربعاء في بداية الجلسة.

اهتمام بالقطاعات غير النفطية السعودية

ذكرت إيمز أن المستثمرين يركّزون بشكل متزايد على القطاعات غير النفطية في السعودية، وسط مساعي تنويع الاقتصاد. وأضافت أن الاهتمام قد يتجدد بهذه السوق، التي تطورت خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية، بمجرد تخفيف قواعد الملكية.

وقد تشهد الطروحات الأولية الجاري التحضير لها في المملكة، والتي تُعد بالفعل من بين الأنشط عالمياً، تسارعاً مع مضي الشركات قدماً في خطط الإدراج. وأشارت إيمز إلى أن التغييرات التنظيمية الإيجابية يمكن أن تؤثر على توقيت الإدراجات، وأن بعض الشركات عالية الجودة تستعد لدخول السوق.

أيدت إيمز الترجيحات بأن أسهم المصارف ستكون الأكثر جذباً للتدفقات المتزايدة، مع تميّز سهم “مصرف الراجحي” نظراً لحجمه الكبير بالفعل ضمن المؤشرات المرجعية العالمية.

حجم التدفقات المتوقعة

قدّرت شركة “الراجحي كابيتال” تدفقات بنحو 9.7 مليار دولار إلى الأسهم السعودية إذا تم رفع حدّ الملكية الأجنبية إلى 100%. وأضافت في مذكرة أن أسهم المصارف ستكون المستفيد الرئيسي من ذلك.

يرى بنك “جيه بي مورغان تشيس” أن رفع هيئة السوق المالية حدّ الملكية إلى 100% قد يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية محتملة بقيمة 10.6 مليار دولار. كما تتوقع “إي إف جي هيرميس” تدفقات بنحو 10 مليارات دولار.

وتوقع الطرفان أن يكون مصرف الراجحي المستفيد الأكبر من هذا التغيير المحتمل.

نشاط التداول في الأسهم السعودية مرشح للزيادة

يُعد جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار في شركة “كامكو للاستثمار”، من بين من يرون أن الإصلاحات في حال تنفيذها ستعود بفوائد واسعة على السوق.

قال أنصاري إن هذه الخطوة “قد تدفع إلى إعادة تقييم أوسع للأسهم السعودية التي تم تداولها عند مستويات منخفضة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وكذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة”. 

وأضاف: “رفع القيود من شأنه بالتأكيد أن يُسهم في زيادة نشاط التداول العام في البورصة من قبل المستثمرين نشيطي وخاملي الإدارة على حد سواء”.