“DNO” تستعد لتسليم حصة كردستان مع استئناف تصدير النفط من الإقليم

“DNO” تستعد لتسليم حصة كردستان مع استئناف تصدير النفط من الإقليم

أعلنت شركة الطاقة النرويجية “دي إن أو” (DNO) اليوم أنها تلقت إشعاراً رسمياً بالاستعداد لبدء تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، اعتباراً من يوم غد، وذلك عقب التوصل لاتفاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومجموعة من شركات النفط الدولية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستباشر “دي إن أو” تسليم حصة حكومة إقليم كردستان من إنتاج رخصة “تاوكي”، التي تشغلها الشركة، ويبلغ متوسط إنتاجها حالياً نحو 38 ألف برميل يومياً. في المقابل، ستواصل الشركة وشريكتها “جنيل إنرجي إنترناشونال” (Genel Energy International) بيع حصتهما من الإنتاج، البالغة نحو 30 ألف برميل يومياً، إلى المشترين المحليين بموجب العقود السارية.

اقرأ المزيد: العراق يتوصل لاتفاق “تاريخي” لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان

الشركة لا تصدّر مباشرة

وأكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بيجان موسافار-رحماني، في بيان، أن “دي إن أو” ترحب باستئناف الصادرات، لكنه أوضح أن الشركة اختارت عدم الانخراط المباشر في عملية التصدير في هذه المرحلة، قائلاً: “لقد قررنا عدم الانخراط بشكل مباشر في التصدير في الوقت الحالي، وسنواصل بيع نفطنا شهرياً، نقداً وتسليماً فورياً، لمشترينا بسعر يقارب أوائل الثلاثينات من الدولارات للبرميل”.
وأشار موسافار-رحماني إلى أن بعض المشترين المحليين أبرموا ترتيبات لإدخال النفط الذي يشترونه من الشركة إلى خط الأنابيب، مؤكداً أن “دي إن أو” تدعم هذه الخطوة بوصفها مساهمة في إنجاح مشروع التصدير الأشمل.

تفاصيل الاتفاق المالي

الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، وفق البيان، تمتد حتى نهاية العام الحالي، على أن تبدأ أولى الدفعات المالية بمقدار 14 دولاراً للبرميل (بعد خصم تكاليف النقل) في منتصف ديسمبر المقبل. ومن المقرر إعادة النظر في هذا المبلغ خلال عام 2026، بعد إجراء تقييم لنماذج العقود التجارية من جانب مستشار مكلّف من بغداد، وفق بيان الشركة.

برنامج لتعويض الأضرار

في إطار خططها لتوسيع العمليات الإنتاجية، أطلقت “دي إن أو” برنامجاً لتعويض الأضرار التي لحقت بمنشآت حقلَي “تاوكي” و”بيشكابير” نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة في يوليو الماضي. ويتضمن البرنامج حفر ثماني آبار جديدة خلال عام 2026، بهدف رفع الإنتاج إلى 100 ألف برميل يومياً.

وقال موسافار-رحماني: “لا يمكننا دعم مثل هذا البرنامج الطموح إلا من خلال تدفق فوري، متوقع ومستمر للأموال… ربما ننظر إلى الوراء لاحقاً ونجد أننا فوّتنا بعض الأرباح، وربما لا، لكن المؤكد أننا سنولّد قيمة أكبر بكثير من الاستثمارات التي نقوم بها، ليس فقط لصالحنا، بل لصالح جميع العراقيين أيضاً”.
ويُعد قرار استئناف التصدير تطوراً مهماً في مسار ملف الطاقة الكردستاني، بعد توقف دام أشهراً، ما من شأنه أن ينعكس على موازنات الحكومتين الإقليمية والاتحادية، وكذلك على خطط الاستثمار في القطاع النفطي.

نقلاً عن: الشرق بلومبرج

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف