بنوك الاستثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر 100 نقطة الخميس

تميل توقعات 10 بنوك استثمار استطلعت “الشرق” آراءهم، إلى خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس خلال عام 2025 الخميس المقبل، بعد أن قلص الفائدة 525 نقطة أساس منذ مطلع 2025، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

البنوك التي شاركت في استطلاع “الشرق” هي: “سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.

ظروف مواتية لخفض الفائدة

عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، يرى أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة، يسمح بمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.

وأشار الألفي إلى أن هذا يأتي بعد وصول إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، وسط توقعات بوصول إجمالي تيسير السياسة النقدية خلال العام إلى 700 نقطة أساس، مع بقاء 3 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي.

“بلومبرغ إنتليجنس”: الجنيه المصري يُرجح أن يظل قوياً رغم تخفيض كبير للفائدة

فيما رجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي–فاروس”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المرتقب إما إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو خفضها بما يصل إلى 100 نقطة أساس، لافتاً إلى أن التوقعات تستند بالأساس إلى خطط الحكومة لزيادة أسعار الغاز الموجه إلى المصانع، وهو ما قد يترك بصماته المباشرة على هياكل التسعير داخل السوق. وأشار إلى أن التأثير لن يقتصر على الصناعات الثقيلة بل سيمتد إلى قطاع الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، الذي بدأ بالفعل يشهد زيادات سعرية طفيفة، بل وبأثر رجعي في بعض الحالات.

جنينه، أضاف أن هذه المتغيرات قد تمثل عامل ضغط على آليات التسعير في السوق المحلي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الأخيرة قراراً بتأجيل رفع أسعار الكهرباء، مقابل تمرير زيادة في أسعار الغاز للمصانع، في ضوء الارتفاع الملحوظ بتكاليف شهري أغسطس وسبتمبر 2025.

ونوّه إلى أن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكّل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض الأخيرة التي بلغت 2%، ليظل المشهد مرهوناً بمدى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات القادمة، والتوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك.

موارد النقد الأجنبي 

ترى سلمى طه، مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدعوماً بتراجع التضخم بوضوح، كما وصلت موارد النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس؛ لتغطي جميع التزامات الدولة، التي تحظى بدعم جيد من العاملين بالخارج.

تُشير مدير إدارة البحوث بشركة “نعيم” إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قد يحقق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع إتاحة المجال لإجراء تخفيضات إضافية في حال استمرار تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.

انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس،  مقابل 11.6% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2024، وعلقت “طه” أن هذا التراجع دعم قرار الحكومة بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، مما خفف من ضغوط ارتفاع التكاليف، إلى جانب مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار التجزئة بنسبة 10% إلى 20%، وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعةً إلى نتائج أقل حدة لمؤشر أسعار المستهلك، وأشارت إلى تباطؤ هيكلي في الزخم التضخمي.

مصر تثبت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى منعاً لضغوط تضخمية جديدة

أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، يرى إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، أو الخفض الحذر، بحيث لا يتجاوز 100 نقطة أساس.

طه استند إلى عدد من المتغيرات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة، منها التضخم المستورد نتيجة لأسباب عالمية، والعوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء، رغم أثرها الهامشي المتوقع، مقارنة بالعوامل الخارجية.

استقرار التضخم يدعم خفض الفائدة

توقع أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز”، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المرتقب إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح المشهد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو حسين إلى استقرار معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، وهو ما يمنح صانع السياسة النقدية مساحة أوسع لاتخاذ قرارات محفزة للنمو الاقتصادي. وأضاف أن تثبيت أسعار السولار دون تغيير لعب دوراً جوهرياً في كبح الضغوط التضخمية، رغم القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار البنزين والغاز.

التضخم السنوي في مدن مصر عند أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات

أبو حسين أضاف أن هذه المعطيات مجتمعة قد تدفع المركزي إلى استغلال الفرصة لخفض الفائدة بشكل ملحوظ، بما يوازن بين احتياجات السوق من السيولة وتكاليف التمويل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تفاعل القطاعات الاقتصادية المختلفة مع أي تحركات جديدة في السياسة النقدية.