إعفاء الهواتف المستوردة من الجمارك.. حقيقة أم لتهدئة الأسواق؟

في الأيام الأخيرة ترددت أنباء واسعة حول إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الجمارك، الأمر الذي أثار جدلاً في الشارع المصري ما بين من اعتبره خطوة حكومية لدعم السوق وتخفيف الضغوط السعرية، ومن رأى أنه مجرد شائعة لتهدئة حالة الغلاء والارتباك التي يعيشها القطاع، وبين تضارب التصريحات وتكهنات التجار والمستهلكين، يظل السؤال الأبرز: هل بالفعل تتجه الدولة لإلغاء الجمارك على الهواتف، أم أن ما يجرى مجرد محاولة لامتصاص الغضب وتهدئة الأجواء الاقتصادية؟

يسمح للمواطن المصري العائد من الخارج باستيراد هاتف شخصي مرة واحدة كل 3 سنوات

أوضحت مصادر بـ مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، إن ضوابط استيراد الهاتف المحمول الشخصي محددة بضوابط معلنة ومن أبرزها أن يسمح للمواطن المصري العائد من الخارج باستيراد هاتف شخصي مرة واحدة كل 3 سنوات، ولا يوجد إعفاء من الرسوم الجمركية في المطلق لحاملي جوازات السفر المصرية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على جهاز التابلت طالما يستخدم في برامج التعليم والتصفح فقط

وتابعت المصادر، أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على جهاز التابلت طالما يستخدم في برامج التعليم والتصفح فقط ما لم يتم استخدامه في خدمات المحمول عن طريق تركيب شريحة هاتف محمول، وكذلك الإعفاء الجمركي عن جهاز اللاب توب للمواطن المصري العائد من العائد من خارج البلاد طالما أنه جهاز وحيد للاستخدام الشخصي وليس التجاري، وهو ما يرصده تحيا مصر.

تسجيل البيانات عبر تطبيق تليفوني وتحصيل الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني أو أكثر

ولفتت إلى أنه يمكن للمواطن تسجيل البيانات عبر تطبيق تليفوني وتحصيل الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني أو أكثر، إذا كان يمتلك أكثر من هاتف، دون الانتظار في مطار القاهرة أبو غيره من المطارات، ويكون لديه مدة 90 يوما لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف.

بالتوازي مع ذلك، يرى خبراء الاتصالات أن أزمة أسعار الهواتف في السوق المصرية لا ترتبط فقط بالرسوم الجمركية، وإنما تمتد إلى عوامل أخرى أبرزها أسعار الصرف وقيود الاستيراد وتكاليف الشحن العالمية، وهو ما يجعل أي إعفاء جمركي ـ إن حدث ـ تأثيره محدود إذا لم يترافق مع إجراءات موازية لضبط السوق وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، كما يشير البعض إلى أن الشركات والتجار عادة ما يبالغون في تحميل المستهلك فروق الأسعار، ما يضاعف من حدة الأزمة.

وفي المقابل، يؤكد اقتصاديون أن الشائعات المتكررة حول إعفاءات جمركية أو تخفيضات ضريبية غالباً ما يتم استغلالها في المضاربة داخل الأسواق.