وزيرة التخطيط تحتفي بأصغر سفيرة مصرية في مبادرة «شباب بلد»

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صوفيا هلال، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم 

وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited التي يرصدها حيا مصر، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته.

الحكومة المصرية تستهدف إطلاق أكاديمية “شباب بلد” خلال الفترة القليلة المقبلة

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف إطلاق أكاديمية “شباب بلد” خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية ذات الصلة، كما يعكس ذلك فرص التمويل واسعة النطاق التي يُمكن إنشاؤها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، للنهوض بمهارات الشباب ومساراتهم نحو التوظيف وريادة الأعمال.

اختيار صوفيا هلال بطلة مبادرة شباب البلد

تجدر الإشارة إلى أن اختيار صوفيا هلال، بطلة مبادرة شباب البلد، جاء من قِبل فريق الشباب العالمي في العمل (Young People in Action Team) وهي أصغر عضو في الفريق، إذ تبلغ من العمر 15 عامًا، بهدف تمثيل الشباب المصري وإتاحة مشاركة الشباب في المحادثات العالمية رفيعة المستوي. وشاركت صوفيا هلال في فعاليات المجلس العالمي للمبادرة العالمية بنيويورك لتمثيل الشباب المصري.

على الجانب الآخر ، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.

وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.

وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 25/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التركيز على مشروعات الاستكمال وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.