تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية إلى أدنى مستوى منذ 2023

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 24.9 مليار ريال في الربع الثاني 2025، متراجعةً بنسبة 12% على أساس سنوي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث 2023.

أما التدفقات الخارجة فبلغت 2.09 مليار ريال، بانخفاض 75% عن الربع المماثل من العام الماضي، ليصل صافي التدفقات إلى 22.82 مليار ريال بارتفاع 15% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

يأتي ذلك بعدما عدّلت السعودية في 5 سبتمبر 2025 بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 لتكشف عن تدفقات بقيمة 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة. الرقم الجديد يقترب من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند 32.5 مليار دولار، في إشارةٍ إلى التقدم في جهود تنويع الاقتصاد.

مستهدف جذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030

تطمح السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية تبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، وفي هذا الإطار، كثفت المملكة تحركاتها الاستثمارية نحو آسيا مؤخراً، حيث زار وزير الاستثمار خالد الفالح اليابان، فيما توجه وزير الصناعة بندر الخريف إلى الصين، لتعزيز “التكامل الاستراتيجي” مع طوكيو و”التكامل الصناعي” مع بكين.

الخريف صرح أن التعاون مع الصين يستهدف بشكل أساسي قطاعات التعدين والتكنولوجيا والتمويل وسلاسل الإمداد. في حين نوّه الفالح بأن مشاريع تحوّل الطاقة السعودية تتيح فرصاً للمؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين للاستثمار برأس المال الأخضر، لتلبية طموح المملكة بتوليد نصف احتياجات الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030.

إلى جانب ذلك، اتخذت السعودية خطوات تشريعية وتنظيمية لزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، أبرزها تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية، والموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارات، بما يفتح المجال أمام صفقات جديدة في القطاع.

كما برزت المشاريع الكبرى ضمن “رؤية 2030” كنقاط جذب رئيسية للاستثمارات الأميركية، وهو ما ظهر خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في مايو الماضي بالرياض. ويبرز كذلك قطاع السياحة كأحد محركات التنويع الاقتصادي، بعد أن حقق نمواً لافتاً منذ إطلاق الرؤية، لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.4%.

وفي هذا السياق، وصف لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، السعودية بأنها “وجهة رائعة لرأس المال”، مؤكداً أن التحولات الكبرى التي تقودها رؤية 2030 تتيح “فرصاً هائلة” أمام المستثمرين العالميين.

قفزة في الاستثمارات الأميركية والألمانية

تركزت التدفقات العام الماضي في قطاعات التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى جانب نشاط ملحوظ في الخدمات المالية والتأمين.

كما حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات في السعودية للعام الرابع على التوالي، فيما قفزت استثمارات الولايات المتحدة وألمانيا بأكثر من ثلاثة أضعاف، وسجلت هونغ كونغ استثمارات جديدة بملياري دولار، في حين تراجعت الاستثمارات من فرنسا وإسبانيا.