الجزائر تصدر أول صكوك في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

تعتزم الجزائر اصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك اجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها الشرق وأكد صحتها مصدرين مطلعين للشرق.

من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، على أن يستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب.

وبحسب الوثيقة الحكومية، ستصدر الصكوك بفئتي مائة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيراداً ايجاراً سنوياً، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصل المكتتبين ايجاراً يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.

 أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025  للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة. 

تستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب  المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع “الشرق”.

بدوره يرى هواري تيغرسي  أستاذ العلوم الاقتصادية وعضو لجنة المالية في البرلمان سابقا في تصريح للشرق أن اصدار أول صكوك سيادية في الجزائر يمكن أن يساهم في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحريك عجلة التنمية على اعتبار أنها توفر بديلًا شرعياً وجاذباً للسيولة النقدية، مشيراً الى أن اصدار الصكوك بالعملة المحلية، يقلل مخاطر تقلبات الصرف ما يشجع على مشاركة أكبر للمستثمرين والمؤسسات المحلية.

توجه  الجزائر الى اصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنية التحتية يأتي بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية التي تعاني من تفاقم  العجز.

قدرت الحكومة الجزائرية العجز في موازنة 2025 بنحو 62 مليار دولار في ظل توقعات بتحقيق ايرادات تقدر ب 64 مليار دولار مقابل نفقات ب 126 مليار دولار 

تتبنى الجزائر  بسياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية و تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار،و الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.