جيه بي مورغان يسلط الضوء على تحول الطاقة في الخليج

ورغم أن الشرق الأوسط لا يزال معقلاً لإنتاج الوقود الأحفوري — إذ يُنتج نحو 30% من النفط عالمياً — غير أن انطلاق الشرق الأوسط من نقطة بداية متواضعة في مجال الطاقة النظيفة يعزز فرص تحقيق عوائد مجزية من الاستثمارات المبكرة، وفقاً لما ترى لي.

وأضافت: “فريق المحللين لدينا المختص بالطاقة المتجددة يتابع تطورات هذا التحوّل في الشرق الأوسط عن كثب”، مشيرة إلى أن التحليل شمل “البطاريات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمحولات الكهربائية، وغيرها”، وقد كشف عن “التزامات لافتة في بعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية”.

تسارع زخم مشاريع الطاقة النظيفة في الخليج

وأشارت “جيه بي مورغان” إلى أن زخم مشاريع الطاقة النظيفة في الخليج تسارع بعد استضافة دبي مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في 2023 (COP28).

هذا العام، من المتوقع أن تنفق المنطقة نحو 10 مليارات دولار على مشاريع الطاقة المتجددة والنووية، وهو أقل من عُشر الاستثمارات المتوقعة في مشاريع النفط والغاز، بحسب “الوكالة الدولية للطاقة”. ورغم ذلك، يُتوقّع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو عشرة أضعاف خلال العقد المقبل.

ويسلّط جيه بي مورغان  الضوء على فرص الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط في وقت بدأ فيه المستثمرون بتحويل أنظارهم عن السوق الأميركية، وسط تنامي مخاوفهم من تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجماته على قطاع الطاقة الخضراء.

السعودية حدّدت هدفاً بتركيب 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتسعى لأن تمثّل مصادر الطاقة المتجددة نصف إجمالي إنتاجها الكهربائي. في حين تستهدف أبوظبي إنتاج 60% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة والنووية بحلول 2035. لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة.

في الوقت نفسه، تبقى وتيرة التنفيذ بطيئة. إذ تشير بيانات “Kpler” إلى أن 11.6 غيغاواط فقط من إجمالي هدف السعودية سيكون متاحاً بحلول 2030. كما لم تعكس أسواق الأسهم هذا التوجّه بعد؛ إذ تراجعت أسهم شركة “أكوا باور” السعودية بنحو 50% منذ بداية العام، في حين فقدت “أرامكو” نحو 13% من قيمتها السوقية مع انخفاض أسعار النفط، ما أثّر على مؤشر السوق السعودي، الذي هبط بدوره بنحو 6%. في المقابل، صعد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 12% بقيادة مكاسب شركة “الاتحاد العقارية”.

الاهتمام الاستثماري بالخليج يشهد نمواً واسعاً، إذ تجتذب المنطقة الصناديق التحوّطية، وشركات الاستثمار المباشر، والأثرياء بفضل بيئتها الضريبية المرنة وقوانينها الخفيفة. كما أن استثمارات الخليج في مراكز البيانات تُمهّد لارتفاع كبير في الطلب على الطاقة. ومن أبرز هذه الصفقات، اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار بدعم من جهاز قطر للاستثمار لتمويل مشاريع مراكز بيانات.

وترى “لي” أن المنطقة ستستفيد كذلك من تعميق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين — أكبر اقتصاد عالمي في تقنيات الطاقة النظيفة — والتي زادت من استثماراتها الخارجية بشكل لافت منذ عام 2022، بإطلاق أكثر من 360 مشروعاً حول العالم.

وشارك صندوق طريق الحرير وعدد من الشركات الصينية في توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات في السعودية، للمساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030.

وبحسب “ريستاد إنرجي”، ساهمت الشمس الوفيرة في السعودية، إلى جانب إمكاناتها المالية الضخمة، في جعل المملكة من أقل دول العالم من حيث تكلفة إنتاج الكهرباء، بناءً على حساب “تكلفة الكهرباء الموزونة” (LCOE).

وقالت لي: “الاتجاه ملحوظ للغاية، ويتماشى مع تنامي العلاقات التجارية بين بلدان الجنوب على مدار السنوات الماضية”.