رانيا المشاط: استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من الوثيقة الوطنية الجديدة بعنوان:
“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كأولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأكدت الوزارة أن هذا الاستقرار يُعد الأساس الذي تنطلق منه سياسات الدولة نحو تحقيق نمو شامل وتنافسي، عبر خفض المخاطر الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير بيئة مشجعة للتوظيف والإنتاج، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

رانيا المشاط: استقرار الاقتصاد الكلي أولوية ومحور للإصلاح المالي والمؤسسي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي هو شرط أساسي لتهيئة بيئة داعمة للنمو والاستثمار، ويعتمد على تطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة، وترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد العامة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة السياسة المالية مع أهداف النمو والتنمية، في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتبني إصلاحات هيكلية تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، واستدامة التمويل، وعدالة التوزيع.

تشريعات جديدة لضمان فعالية التخطيط وربط السياسات بالموازنة

في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل المؤسسي والمالي، أشارت “المشاط” إلى إصدار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يمثلان تحولًا محوريًا نحو تخطيط استراتيجي أكثر تكاملًا وشفافية، وربط واضح بين الخطط التنموية والموازنة العامة للدولة.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل، من خلال تنسيق مؤسسي بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات القومية وتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي.

أكثر من 100 إجراء إصلاحي لتعزيز النمو والتحول للاقتصاد الأخضر

أعلنت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، تزيد عن 100 إجراء إصلاحي، تغطي جوانب مالية وتخطيطية ومؤسسية، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتعاون بين وزارات التخطيط والمالية والعمل والتضامن، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية.

وتتضمن هذه الإجراءات:

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية،

استصدار حساب نهائي موحد للحكومة العامة،

تطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات،

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،

دمج القطاع غير الرسمي،

تحديث استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل،

إتاحة الاستثمار الفردي في أدوات الدين الحكومية،

تعميم منصة الضرائب الإلكترونية،

تطبيق نظام ضريبي موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من السياسات الداعمة للنمو المستدام.

السردية الوطنية: تكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في ظل المتغيرات العالمية

أطلقت الوزارة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتعد هذه الوثيقة إطارًا ديناميكيًا يوحّد بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتهدف السردية إلى تحقيق تحول في النموذج الاقتصادي، بالتركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير والنفاذ للأسواق العالمية، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية.

أداة للإصلاح والترويج.. والحوار المجتمعي ركيزة أساسية

وصفت الوزارة السردية بأنها ليست فقط وثيقة إصلاح اقتصادي، بل أيضًا أداة ترويجية لرؤية مصر الاقتصادية، تبرز من خلالها فرص الاستثمار القطاعية، والبدائل التمويلية، ومبادرات التشغيل والنمو.

وفي هذا السياق، دشنت وزارة التخطيط سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي حول السياسات الواردة في السردية، بمشاركة موسعة من الوزراء، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب حملة “شارك برأيك في السردية”، التي تتيح للمتخصصين والمواطنين الاطلاع على الوثيقة والمساهمة بآرائهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وعدالةً واستدامة

تُمثل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خارطة طريق طموحة لمستقبل الاقتصاد المصري، تتبنى منطق الإصلاح العميق، وتؤكد على أهمية الشفافية، والكفاءة، والشراكة المجتمعية.

وبينما تواجه مصر والعالم تحديات متلاحقة، تبرز هذه الوثيقة كخطوة جادة نحو إعادة بناء السياسات الاقتصادية على أسس منضبطة وواقعية، مع فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتوفير فرص عمل، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.