اتحاد الصناعة: 99% من خامات الأخشاب مستوردة.. وتوطين صناعة الإكسسوارات يفتح آفاقاً جديدة للتصدير

أكد علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الأخشاب ما زالت مرتفعة بشكل كبير، حيث تعتمد الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 99% على الأخشاب المستوردة، في ظل عدم وجود غابات طبيعية في مصر.

الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في مجال توطين الصناعات المكملة

وأوضح علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن هذا الواقع يجعل من الطبيعي استمرار استيراد الأخشاب الصلبة ومواد الـ MDF، لكنه شدد في المقابل على أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في مجال توطين الصناعات المكملة، مثل المفصلات والمقابض والإكسسوارات المعدنية، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً لصناعة الأثاث في مصر.

وأشار علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أن بعض المصانع المصرية بدأت بالفعل في إنتاج هذه المكونات محلياً، بل ونجحت في تصديرها لعدد من الأسواق العربية، مؤكداً أن هذا التوجه يقلل الاعتماد على الاستيراد ويفتح آفاقاً واسعة أمام المنافسة العالمية، إذا ما جرى دعمه بشكل أكبر.

عجز في العمالة الفنية.. ومبادرة بعودة “التلمذة الصناعية” لمواجهة الأزمة

كشف علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن القطاع يعاني حالياً من أزمة نقص العمالة الفنية المدربة، ما انعكس على قدرته التنافسية والإنتاجية، مؤكداً أن “الصنايعي الماهر” الذي كان يُكوّن خبرته عبر الورش التقليدية أصبح نادراً في سوق العمل.

وقال علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في لقائه مع برنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، إن أحد أسباب الأزمة هو انجذاب شريحة كبيرة من المراهقين لقيادة “التوك توك”، بدلاً من الاتجاه إلى تعلم الحرف والصناعات اليدوية، داعياً الدولة إلى رفع الحد الأدنى لسن قيادة التوك توك إلى 30 عاماً، بما يتيح إعادة دمج هذه الفئة العمرية في الورش والمصانع لاكتساب المهارة مبكراً.

الغرفة الصناعية بدأت بالفعل التعاون مع طلبة الفنون التطبيقية وبعض المدارس الصناعية لتأهيلهم لسوق العمل

وأضاف علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الغرفة الصناعية بدأت بالفعل التعاون مع طلبة الفنون التطبيقية وبعض المدارس الصناعية لتأهيلهم لسوق العمل، لكن حجم الاحتياج أكبر من ذلك بكثير. كما طالب بسرعة إقرار التعديلات الخاصة بمبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعات الصغيرة بفائدة 5%، بعد رفع الحد الأقصى للمبيعات من 50 إلى 100 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام صغار المصنعين للتوسع في التصدير وخفض الفجوة السعرية مع المنافسين الدوليين، مثل تركيا.