وزير البترول يكشف خطة التحولات الأخيرة في أسعار الوقود.. التفاصيل كاملة
أكد وزير البترول المهندس كريم بدوي خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن هناك توجهًا لإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال العام الحالي، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة ولن تليها أي تعديلات أخرى.
وأوضح وزير البترول أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط منظومة الدعم وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تصربحات وزير البترول الجديدة، خلال السطور التالية.
تفاصيل زيادة أسعار الوقود القادمة
أوضح وزير البترول أن تطبيق الزيادة في شهر أكتوبر المقبل سيغني عن أي تعديل لاحق خلال ديسمبر 2025، لتكون بذلك الزيادة المقبلة الخطوة النهائية ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الوقود.
كما شدد على أن الحكومة لا تنوي فرض أي زيادات أخرى بعد هذه المرحلة، في إطار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تصريحات رئيس الوزراء حول أسعار الوقود
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تمثل آخر تعديل، وأن الدولة ستواصل تقديم الدعم الجزئي لسعر السولار بعد الزيادة، مع الانتقال لاحقًا إلى نظام التسعير التلقائي الذي يراعي المتغيرات العالمية مثل سعر خام برنت وسعر الدولار أمام الجنيه المصري.
الأسعار الحالية للوقود
وفق أحدث بيانات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، استقرت أسعار الوقود حتى اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 عند: سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، بينما استقر سعر بنزين 80 عند 15.75 جنيهًا للتر.
كما سجل سعر السولار والكيروسين 15.50 جنيهًا، ووصل سعر طن المازوت للمصانع إلى 10,500 جنيه، وسعر طن الغاز الصب إلى حوالي 16,000 جنيه.
خطة الحكومة لإصلاح منظومة الوقود
أكد وزير البترول أن الزيادات المخطط لها تأتي ضمن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الدعم تدريجيًا، بهدف توجيه الموارد إلى قطاعات التنمية والخدمات العامة مثل التعليم والصحة، بدلًا من استمرار دعم الوقود الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة.
تأثير زيادة أسعار الوقود على المواطنين
يترقب المواطنون توضيحات رسمية حول موعد تطبيق الزيادة المقبلة على أسعار الوقود وكيفية تأثيرها على حركة السوق وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل والطاقة، فيما تؤكد الحكومة أنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف أي آثار محتملة على محدودي الدخل، مع توفير برامج حماية اجتماعية خلال مرحلة الانتقال إلى التسعير الحر للوقود.
نقلاً عن: مصر تايمز