الحكومة تفاجئ المواطنين بتخفيضات ضخمة على أسعار اللحوم والسلع الأساسية في منافذ الزراعة
في وقت يشهد فيه الشارع المصري قلقًا متزايدًا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت وزارة الزراعة لتكسر حدة هذا التوتر بقرار غير متوقع حمل أنباءً سارة لآلاف الأسر، والمبادرة الحكومية الجديدة تمثلت في طرح لحوم ومنتجات غذائية متنوعة بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق، مما جعل المواطنين أمام فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، أن الكيلو من اللحوم البلدية يُباع في منافذ الوزارة بسعر يتراوح بين 250 و280 جنيهًا، أي أقل بنحو 200 جنيه مقارنة بالأسواق الخارجية، بينما استقر سعر الكيلو من اللحم الضاني عند 300 جنيه.
وأوضحت أن فارق السعر يعود إلى دعم مباشر وتسهيلات حكومية تهدف لرفع العبء عن المواطنين.
ولم تقتصر التخفيضات على اللحوم فقط، بل شملت قائمة طويلة من السلع الأساسية؛ حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيهًا، وزيت الزيتون 180 جنيهًا للتر، والعسل الأبيض بين 60 و120 جنيهًا للكيلو، كما طُرح كيلو المكرونة بـ9 جنيهات، وزيت الطعام بـ50 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو السمنة الجاموسي 150 جنيهًا والبقري 140 جنيهًا.
هذه الخطوة لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين وجدوا في جودة المنتجات وانخفاض أسعارها فرصة لا تعوض، وتؤكد المؤشرات الأولية أن المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة تشهد ازدحامًا لافتًا، وهو ما يعكس تعطش السوق لمثل هذه المبادرات التي تستهدف المواطن البسيط بشكل مباشر.
ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تسهم في كبح جماح الأسعار في الأسواق الموازية، إذ تضغط على التجار لتقليل هامش أرباحهم حتى يظلوا في المنافسة، ومن المتوقع أن تتوسع الحكومة في مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، لتشمل المزيد من السلع الاستراتيجية.
بهذا التحرك، تبعث الحكومة رسالة طمأنة مفادها أن مواجهة الغلاء ليست مستحيلة، وأن التنسيق بين الجهات الرسمية قادر على توفير حلول واقعية وعملية تعود بالنفع المباشر على الأسر المصرية.
خطوة وزارة الزراعة بطرح اللحوم والسلع بأسعار منخفضة لم تكن مجرد مبادرة عابرة، بل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في مواجهة الغلاء وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
فقد جاءت الأسعار الجديدة لتمنح الأسر متنفسًا حقيقيًا وسط موجة ارتفاع الأسعار، وفتحت الباب أمام منافسة أشمل تضغط على الأسواق التجارية لتعديل أسعارها.
ومع الإقبال الكبير على المنافذ، باتت هذه التجربة نموذجًا يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل سلعًا أخرى، بما يحقق استقرارًا أكبر في السوق ويعزز ثقة المواطن في جدية الحكومة.
وبينما يستبشر المواطنون بهذه المبادرة، يظل التحدي الأهم هو الاستمرارية والتوسع، لضمان بقاء الأسعار في متناول الجميع وتوفير حلول عملية لمشكلة الغلاء المزمنة.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر