ضعف الدولار سمة متكررة أثناء إغلاقات الحكومة الأميركية

يمثل إغلاق جديد للحكومة الأميركية خطراً على أداء الدولار بشكل واضح. وخلال الإغلاقات الثلاثة الأخيرة- في عام 2013 وبداية عام 2018، وأواخر 2018 حتى مطلع 2019- تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، سواء أثناء فترة الجمود السياسي أو بعدها مباشرة.

الإغلاق الذي استمر 35 يوماً بين ديسمبر 2018 ويناير 2019 كان الأكثر تأثيراً، مما يؤكد أن الأثر السلبي يتفاقم مع طول المدة.

تراجع الدولار الأميركي بنحو 2% خلال فترة الإغلاق تلك. أما هذه المرة، فيتجه الدولار الأميركي نحو ثالث تراجع يومي على التوالي، منخفضاً بنحو 0.6% خلال هذه الفترة.

تميل التقلبات الضمنية في عقود خيارات اليورو مقابل الدولار إلى الارتفاع قبيل الإغلاقات، ما يعكس سرعة التجار في تسعير مخاطر الاضطراب. غير أن التقلبات الفعلية تُظهر صورة مختلفة.

أمثلة على الإغلاقات السابقة

في عام 2013، تأخرت التقلبات الفعلية في الأسواق الفورية عن الاستجابة للحدث المتوقع، وارتفعت لفترة وجيزة فقط بعد بدء الإغلاق. وفي يناير 2018، توافقت التوقعات مع الواقع، حيث تحركت التقلبات الفعلية بشكل شبه مطابق للتقلبات الضمنية.

أما خلال الإغلاق لفترة طويلة بين 2018 و2019، فقد سعّرت الأسواق اضطرابات لم تتحقق بالكامل، إذ بقيت التقلبات الفعلية منخفضة معظم فترة الجمود.

توقعات المسؤولين

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إنه يعتقد أن الإغلاق مرجّح الحدوث، مما سيؤدي إلى تأجيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة، منها تقرير الوظائف الشهري المقرر يوم الجمعة.

وليس مفاجئاً أن تتحول توقعات السوق في خيارات الدولار للشهر المقبل إلى الحياد، مع تلاشي الميل الصعودي الطفيف الذي ساد الأسبوع الماضي.