قنبلة بيئية موقوتة تفاصيل تسرب بترولي يهدد كنوز البحر الأحمر

دقت أجراس الخطر البيئي مجدداً في مياه البحر الأحمر بعد أن رصدت أجهزة وزارة البيئة تلوثاً واسع النطاق ناجماً عن تسرب بترولي في منطقة رأس شقير الحيوية بخليج السويس، الحادث الذي تسبب في ظهور بقعة زيت خام امتدت لمسافة تقارب الكيلومتر ونصف يعيد إلى الواجهة قضية خطوط النفط القديمة والمتهالكة التي تشكل تهديداً صامتاً لواحدة من أغنى البيئات البحرية في العالم.

تسرب بترولي اصطدام غامض يكشف المستور

كشفت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن كسر في خط أنابيب قديم كان خارج الخدمة منذ فترة طويلة لكنه لا يزال يحتفظ بكميات من بقايا الزيت الخام.

ويعتقد أن اصطدام سفينة مجهولة الهوية بالخط أدى إلى حدوث شقوق تسرب منها الزيت مباشرة إلى مياه البحر مكوناً بقعة نفطية كبيرة قدرت مساحتها بنحو 1500 متر وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً لاحتواء الأزمة.

استجابة فورية وجهود لاحتواء الكارثة

فور تلقي البلاغ شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة من الباحثين الذين انتقلوا إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات الميدانية وبدأت الفرق في أخذ عينات من البقعة لتحليل ما يعرف بـ “البصمة البترولية”.

وهي تقنية علمية دقيقة تستخدم لتحديد مصدر التلوث بدقة تمهيداً لمحاسبة الجهة المسؤولة والمطالبة بالتعويضات القانونية عن الأضرار البيئية والاقتصادية الجسيمة التي قد تنجم عن الحادث.

سباق مع الزمن لحماية الشعاب المرجانية

بالتوازي مع التحقيقات تم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث حيث تم نشر حواجز مطاطية عائمة لمحاصرة بقعة الزيت ومنع انتشارها بفعل التيارات المائية.

كما تم الدفع بمعدات متخصصة لشفط وشفط الزيت المتسرب في محاولة يائسة لمنع وصوله إلى المناطق البيئية الحساسة القريبة.

وعلى رأسها مستعمرات الشعاب المرجانية التي يعد خليج السويس موطناً لها والتي تمثل ركيزة أساسية للتنوع البيولوجي والسياحة في المنطقة.

تهديد يطال السياحة والاقتصاد

لا يقتصر خطر هذا التسرب النفطي على البيئة البحرية فحسب بل يمتد ليطال الأنشطة الاقتصادية والسياحية التي تعتمد عليها المنطقة بشكل كبير.

فخليج السويس يضم مواقع غوص ذات شهرة عالمية وأي تلوث يصيب هذه الكنوز الطبيعية قد يلحق ضرراً بالغاً بصورة مصر السياحية في وقت يعتبر فيه البحر الأحمر أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

دعوات لتدخل استباقي وحلول جذرية

جدد خبراء البيئة والمهتمون بالشأن العام مطالبهم بضرورة وضع خطة شاملة وعاجلة لتحديث شبكة خطوط النفط القديمة وتطبيق نظام رقابي أكثر صرامة على عمليات النقل والتفريغ البحري.

وأكدوا أن هذا الحادث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار أخير يدفع نحو تعزيز نظم الإنذار المبكر والتدخل الاستباقي لمنع تكرار مثل هذه الكوارث البيئية في المستقبل.