صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر بقيمة 4 مليارات دولار بداية شراكة اقتصادية طويلة الأمد

صفقة , في خطوة تعكس تطورًا لافتًا في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرب توقيع واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية بين مصر وقطر خلال السنوات الأخيرة، بقيمة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، ضمن حزمة أوسع تصل إلى *7.5 مليارات دولار، سيتم ضخها في قطاعات حيوية، على رأسها السياحة والعقارات

تفاصيل صفقة مصر وقطر : استثمار لا بيع

أكد الفقي أن الاتفاقية المرتقبة وصلت لمراحلها النهائية ، وستتم وفق نظام حق الانتفاع وليس البيع المباشر، وهو ما يعكس استراتيجية الحكومة المصرية للحفاظ على الأصول السيادية، وفي الوقت ذاته تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر**.
الصفقة ستتضمن تحويل جزء من الودائع القطرية في البنك المركزي المصري — والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار — إلى استثمارات حقيقية، من المقرر أن تبدأ في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، إحدى أكثر المناطق الواعدة سياحيًا واستثماريًا.

قطر: شريك استثماري متصاعد في السوق المصرية

تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر تجاوز 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما سجلت التدفقات الاستثمارية خلال العام المالي 2023/2024 نحو *618.5 مليون دولار، مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام السابق، في دلالة علىتنامي الثقة القطرية في الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تقفز الاستثمارات القطرية إلى مستويات غير مسبوقة مع دخول هذه الصفقة حيز التنفيذ، ما يضع قطر بين **أبرز الشركاء الخليجيين لمصر في المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية.

علم الروم: وجهة استثمارية جديدة على خريطة الساحل الشمالي

تُعد منطقة علم الروم في محافظة مرسى مطروح إحدى أبرز المناطق المستهدفة في هذه الحزمة الاستثمارية، لما تمتلكه من موقع جغرافي مميز ومقومات سياحية واعدة.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مشروعات قطرية مشابهة لتلك التي نفذها مستثمرون إماراتيون** في الساحل الشمالي، تشمل منتجعات سياحية، ومجمعات سكنية فاخرة، وبنية تحتية عالية الجودة.

وتتزامن هذه الخطوة مع استراتيجية الحكومة المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة عبر استثمارات مباشرة، بدلًا من الاعتماد على القروض قصيرة الأجل.

الأثر الاقتصادي المتوقع

يرى الخبراء أن تحويل الودائع القطرية إلى استثمارات مباشرة هو رسالة ثقة قوية من الدوحة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عوائد حقيقية.

كما أن الصفقة تمثل تحولًا نوعيًا من الدعم المالي المؤقت إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تساعد في:

* توفير فرص عمل جديدة
* تنشيط سوق العقارات والسياحة
* تحسين ميزان المدفوعات
* دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي
* تخفيف الضغط على سعر الصرف

وتشير تقارير دولية إلى أن قطر تدرس أيضًا إطلاق **مشروع سياحي ضخم بقيمة 3.5 مليارات دولار** في الساحل الشمالي، ما يعكس التزامًا استثماريًا طويل الأجل في السوق المصرية.