5 حالات تؤدي لحذف المواطنين من بطاقات التموين 2025.. وموعد نهائي لتحديث البيانات حتى ديسمبر

في زمن تتسارع فيه القرارات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى الدعم التمويني واحدًا من أهم أدوات الدولة لضمان حياة كريمة لملايين المواطنين، وبينما تتجه الحكومة لترشيد الموارد وتوجيهها إلى الأحق، جاء القرار الأخير ليشكل محطة فاصلة في مسار بطاقات التموين، حيث أُعلنت ضوابط جديدة صارمة لحذف غير المستحقين وضمان وصول الخبز والسلع لمن هم أولى بالرعاية.

منظومة بطاقات التموين لعام 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات الجديدة تخص منظومة بطاقات التموين لعام 2025، بهدف ضبط قواعد الاستحقاق وترشيد الدعم الموجه للمواطنين، والقرار الرسمي تضمن إعادة تقييم شاملة لبيانات المستفيدين، مع التأكيد على أن الدعم لن يستمر سوى لمن يندرجون تحت معايير الاستحقاق الفعلية.

فئات ستُحذف نهائيًا من المنظومة

وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي استجابةً لتوجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشيرة إلى أن هناك فئات ستُحذف نهائيًا من المنظومة، من بينها المتوفون الذين لم يتم رفع أسمائهم من البطاقات، والأشخاص المسجلون في أكثر من بطاقة، إضافة إلى المسافرين خارج البلاد لفترات طويلة.

كما شملت القائمة أصحاب الدخول المرتفعة أو الممتلكات التي تتجاوز معايير الاستحقاق المحددة.

وشددت الوزارة على أن تحديث البيانات لم يعد خيارًا بل التزامًا، ومن يتخلف عن ذلك خلال الفترة الزمنية المعلنة سيُحرم تلقائيًا من الحصول على الخبز والسلع التموينية. 

وأوضحت أن عملية التحديث تتم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية” أو موقع “دعم مصر”، بخطوات بسيطة تبدأ من تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، ثم اختيار خدمة “تحديث البيانات”، وإضافة أو حذف الأفراد، ورفع المستندات الداعمة مثل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وإيصالات المرافق.

باب إضافة المواليد الجدد مفتوح حتى منتصف ديسمبر 2025

كما أعلنت الوزارة أن باب إضافة المواليد الجدد مفتوح حتى منتصف ديسمبر 2025، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المعلنة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل نقلة مهمة في إدارة منظومة الدعم، إذ تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة محاولات التلاعب والتكرار، وتوجيه الدعم إلى الشرائح التي تعاني أكثر من غيرها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.