مدبولي أمام النواب: ملاحظات الرئيس على “الإجراءات الجنائية” تعكس حرص القيادة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون

في أولى جلسات دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، استعرض فيه اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تهنئة بالإنجازات ودور وطني لمجلس النواب

في مستهل كلمته، هنأ مدبولي أعضاء مجلس النواب ببدء دور الانعقاد الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد. كما توجه بالشكر والتقدير للمجلس على جهوده خلال خمس سنوات مضت، أسهم خلالها في إقرار حزمة من التشريعات الهامة، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ما دعم عمل مجلس الوزراء في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق أهدافها الوطنية.

احتفاء بذكرى نصر أكتوبر ومكانة القوات المسلحة

واستغل رئيس مجلس الوزراء المناسبة لتهنئة الشعب المصري ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحصين للأمن القومي المصري، والاستقرار الداخلي.

مدبولي: الدولة ماضية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسير بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، مضيفًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم أدوات تعزيز العدالة، والتوازن بين الأمن العام والحريات الفردية.

دور البرلمان في إثراء القانون وحرص القيادة على الضمانات

أشاد مدبولي بدور مجلس النواب في تطوير مشروع القانون عبر مناقشات عميقة وملاحظات بنّاءة، مؤكداً أن المشروع هو ثمرة سنوات من الحوار والجهد بين المؤسسات.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قدّم ملاحظات هامة تعكس حرص القيادة السياسية على استكمال منظومة العدالة بشكل متكامل، تتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، وتزيد من وضوح النصوص القانونية.

سابقة دستورية واحترام للتوازن بين السلطات

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن رد مشروع القانون من مؤسسة الرئاسة يُعد ممارسة دستورية، سبقتها حالات مشابهة مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية عام 2020، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار التوازن المؤسسي وسعي الجميع نحو الأفضل.

إشادة باستجابة النواب والتزام حكومي بالتعاون والتكامل

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي بيانه بالتأكيد على تقديره لموقف مجلس النواب الذي تعامل مع ملاحظات الرئاسة بروح من المسؤولية الوطنية، وأكد أن مجلس الوزراء ملتزم بالحوار والتعاون مع المجلس لتحقيق مصلحة الوطن، وصياغة تشريعات تعكس تطلعات الشعب وتُجسد القيم الدستورية.

وقال: “نتطلع لغدٍ أكثر إشراقًا، ويُسرًا، وازدهارًا… ووفقنا الله جميعًا لما فيه خير هذا الوطن العزيز”.