رئيس الوزراء: الدولة ماضية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا أمام مجلس النواب، استعرض خلاله موقف الحكومة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

مدبولي: نُعلي من شأن العدالة ونصون الحريات

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى بكل عزم إلى ترسيخ دعائم دولة القانون، مشددًا على أن العدالة، وصون الحقوق والحريات، والمساواة بين المواطنين، هي أساس قيام دولة المؤسسات.

وأضاف أن سيادة القانون تُعد الركيزة الجوهرية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، بما يضمن الإنصاف للجميع دون تمييز.

قانون الإجراءات الجنائية ركيزة لضمان العدالة

وأشار مدبولي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم الأطر القانونية المنظمة لسير العدالة، إذ يعمل على تحقيق توازن دقيق بين سيادة القانون من جهة، وحماية الحقوق والحريات واستقرار المجتمع من جهة أخرى.

دور بارز لمجلس النواب في إثراء المشروع

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور التشريعي لمجلس النواب، مؤكدًا أن المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان كان لها أثر بالغ في إثراء مشروع القانون من خلال دراسات متعمقة وملاحظات بنّاءة.

وأوضح أن هذه المناقشات أظهرت حرص النواب على تحديث أحد أبرز القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة الجنائية، والتي لم تشهد تحديثًا شاملًا منذ عقود.

مجلس الوزراء ملتزم بتعزيز التعاون التشريعي

وفي ختام كلمته، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في مراجعة مشروع القانون بما يضمن توافقه مع المعايير الدستورية والمجتمعية، وبما يحقق التوازن المطلوب في منظومة العدالة.

وشدد على أن مجلس الوزراء يواصل العمل بروح الشراكة مع البرلمان ومؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة، وضمان إصدار قوانين تُعبر عن تطلعات المصريين.

مجلس الوزراء يجدد التزامه بصون دولة القانون

واختتم مدبولي بيانه بتأكيد مجلس الوزراء على تقديره لحرص رئيس الجمهورية على ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ستعيد النظر في المشروع بما يضمن توافقه مع التطلعات الوطنية، مؤكدًا التزام مجلس الوزراء الكامل بصون دولة القانون وضمان الحقوق والحريات.