تحت قبة البرلمان.. رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بتشريع يحمي الحقوق ويتماشى مع الدستور والمعايير الدولية

في خطوة تؤكد جدية الدولة المصرية في تحديث بنيتها القانونية بما يواكب تطلعات الشعب ويلتزم بالمعايير الدستورية والدولية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا هامًا تحت قبة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تعليقًا على اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاءت كلمة رئيس الحكومة شاملة ومباشرة، حملت رسائل طمأنة ووضوح، وشدد خلالها على أن الحكومة ملتزمة بالكامل بالتعاون مع البرلمان من أجل إصدار تشريع حديث، يحفظ كرامة المواطن، ويكرّس مفاهيم العدالة الناجزة، وسيادة القانون.

تهنئة البرلمان وتقدير لجهوده التشريعية

استهل مدبولي كلمته بتهنئة السادة أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس، مشيدًا بالدور الذي أداه البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت جهودًا تشريعية كبيرة أسهمت في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.

تحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة

وحرص رئيس الوزراء على توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة تظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، ومصدرًا دائمًا للفخر الوطني.

ترسيخ دولة القانون أولويات المرحلة

أوضح مدبولي أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تقوم على مبادئ العدالة، والمساواة، وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس الحقيقي لبناء مؤسسات قوية وتحقيق التنمية المستدامة.

الإجراءات الجنائية.. حجر الزاوية لمنظومة العدالة

واصفًا القانون محل النقاش بـ”الركيزة الأساسية للعدالة الجنائية في مصر”، أشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يشهد تعديلاً شاملاً منذ عقود، مما فرض الحاجة إلى تحديثه بما يضمن توازناً دقيقاً بين ضمانات الحريات ومتطلبات الأمن والاستقرار.

البرلمان ثري النقاش.. والحكومة تتلقى بكل تقدير

أشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي لعبه مجلس النواب خلال مناقشة القانون، لافتًا إلى أن الملاحظات التي طُرحت خلال الجلسات البرلمانية كانت عميقة وواعية، تعكس اهتمامًا حقيقيًا بإخراج قانون يرسخ ثقة المواطن في منظومة العدالة.

ثمرة حوار مجتمعي ودستوري واسع

وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون هو نتاج سنوات من الحوارات والنقاشات بين مؤسسات الدولة المختلفة، مع مراعاة التزامات مصر الدستورية والدولية، وحرص على تهيئة بيئة قانونية تتوافق مع متطلبات العصر ومبادئ العدالة الحديثة.

اعتراض الرئيس.. تعميق للضمانات وليس رفضًا للمبدأ

وفيما يخص اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد القانون، أوضح مدبولي أن هذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمبدأ التحديث، بل يعكس رغبة القيادة السياسية في تعميق الضمانات القانونية، وتحقيق أقصى درجات الشفافية والدقة في الصياغة والتطبيق، لضمان قانون يُحتذى به محليًا وإقليميًا.

ليست سابقة.. بل ممارسة دستورية راقية

ذكر رئيس الوزراء أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى البرلمان من رئيس الجمهورية، مستشهدًا بسوابق تاريخية منها قانون العدالة الضريبية في عام 1978، وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، مؤكدًا أن ذلك يُعد ممارسة دستورية أصيلة تهدف إلى تحسين الصياغات وتدقيق التشريعات.

توجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ممارسته الرشيدة لمهامه الدستورية، والتي تنطلق من حرصه الدائم على المصلحة العامة، كما ثمّن استجابة مجلس النواب لهذا الاعتراض بما يعكس وعيًا سياسيًا وتشريعيًا راقيًا.

التزام حكومي لا يتغير: تشريعات منضبطة وعدالة تليق بمصر

اختتم مدبولي كلمته بتجديد التزام الحكومة بالتعاون التام مع المؤسسة التشريعية، من أجل إصدار قوانين منضبطة تصون الحقوق وتحمي الحريات، وتُظهر صورة مصر كدولة مؤسسات، تحترم الدستور، وتعمل على تطوير منظومة العدالة بما يليق بتاريخها وريادتها الإقليمية.