معايير جديدة تقدمها لجان حصر شقق الإيجار القديم وتكشف كيف تتغير قيمة ما يدفعه المستأجرين

يمثل قانون الإيجار القديم حجر زاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر حيث تستعد المحافظات لتفعيل بنوده من خلال تشكيل لجان حصر شقق الإيجار القديم متخصصة تعيد رسم الخريطة السكنية للمناطق المؤجرة وتأتي هذه الخطوة استجابة للمادة الثالثة من القانون التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة أكثر عدالة وشفافية.

 حصر شقق الإيجار القديم

تبدأ اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص مهمتها بتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن تقييماً شاملاً لكل منطقة حيث لا يقتصر الأمر على الموقع الجغرافي فحسب بل يمتد ليشمل مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة فيه.

معايير شاملة لتقييم العقارات

تأخذ اللجان في اعتبارها مدى توفر المرافق الحيوية والخدمات الأساسية كعامل حاسم في التقييم ويشمل ذلك توصيلات المياه والكهرباء والغاز والهواتف.

بالإضافة إلى قرب المنطقة من شبكات الطرق ووسائل النقل وتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي ترفع من قيمة المنطقة السكنية.

دور القيمة الإيجارية السنوية

لضمان اكتمال الصورة وواقعيتها تعتمد اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المسجلة ضمن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وتساهم هذه القيمة في تحديد المستوى الفعلي للمناطق المختلفة بناءً على مؤشرات اقتصادية وعقارية ملموسة ما يعزز من دقة التصنيف النهائي.

آلية عمل اللجان والإطار الزمني

من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد آليات عمل هذه اللجان والقواعد التي ستسير عليها وقد حدد القانون مهلة زمنية لإنجاز مهمة الحصر والتقسيم.

مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقانون ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء لضمان إتمام العمل بكفاءة.

إعلان النتائج بشفافية تامة

بعد انتهاء اللجان من أعمالها يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بالنتائج النهائية لعمليات الحصر والتقسيم ويتم نشر هذا القرار في جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية.

كما يتم إعلانه في مقرات الوحدات الإدارية المحلية بكل محافظة لضمان وصول المعلومات إلى كافة المواطنين بشكل مباشر وواضح.