رئيس الوزراء يتابع تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع وزيرة التخطيط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها بعد إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. 

وقد أكد مدبولي على أهمية السردية كمرجع لضمان استدامة التنمية، من خلال السيناريوهات والسياسات التي تحويها والتي تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب وتعزيز دور القطاع الخاص.

إطلاق الحوار المجتمعي ومشاركة الخبراء

عرضت وزيرة التخطيط الإجراءات المتخذة عقب إصدار السردية، ومنها إتاحتها على منصة “شارك” لتدشين حوار مجتمعي شامل. حيث تم عقد لقاءات مع خبراء الاقتصاد، ومسؤولي القطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب والمفكرين، بالإضافة إلى مجموعات العمل المتخصصة لمناقشة فصول السردية، بهدف جمع المقترحات والتوصيات لإصدار نسخة ثانية محكمة تضم هذه الملاحظات.

التوجيه بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي

وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من مناقشات الخبراء لوضع برنامج تنفيذي مفصل يحدد المهام المكلف بها كل وزارة خلال السنوات الخمس القادمة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية.

إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل

استعرضت وزيرة التخطيط منهجية إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، والتي تُعد أول خطة تنفيذية مستمدة من السردية الوطنية، معتمدة على منهجية البرامج والأداء التي تركز على توجيه الموارد نحو أولويات واضحة وقابلة للقياس، لتعزيز فاعلية الإنفاق العام وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى المحلي.

إطار عمل شامل وآليات التنفيذ

أوضحت الوزيرة أن إعداد الخطة يمر بتحليل شامل للوضع الراهن، تحديد المشكلات والأهداف ذات الأولوية، مع وضع هيكل منهجي يضمن مشاركة جميع الجهات المعنية وفرق العمل الفنية في الوزارات. كما أشارت إلى الجهود المبذولة في تطوير منهجية الإعداد، من خلال إعداد أدلة إرشادية، تعزيز قدرات المختصين، وميكنة الإجراءات المتعلقة بإعداد ومتابعة الخطط، وربط المشروعات الاستثمارية بمؤشرات الأداء المستهدفة.

تعزيز الشفافية والكفاءة في التخطيط التنموي

تُعبر هذه الخطوات عن حرص الحكومة على تطوير منظومة التخطيط والتنفيذ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تأخذ في الاعتبار مشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق رؤية مصر التنموية خلال السنوات القادمة.