قطاع الخدمات الرقمية المصري يحقق نموًا قياسيًا وصادرات بـ 7 مليارات دولار

يواصل قطاع الخدمات الرقمية في مصر تسجيل أداء استثنائي، حيث أصبح ركيزة التنمية الأسرع نموًا على مستوى الدولة، فقد حقق القطاع نموًا سنويًا بمعدل 16% لسبع سنوات متتالية، مؤكدًا بذلك فعالية الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال، ولم يقتصر الإنجاز على معدلات النمو الداخلية فحسب، بل رجع هذا التفوق إلى عائدات قوية، إذ وصلت الصادرات الرقمية خلال العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار، هذه الأرقام تؤكد الأهمية المتزايدة للخدمات الرقمية كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر مستدام للعملة الصعبة.

أسهمت البنية التحتية التكنولوجية المتطورة والاستثمار في الكوادر البشرية في رفع مكانة مصر دوليًا، فقد تم تصنيف البلاد في المركز الثالث عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد، كما صنفتها تقارير البنك الدولي ضمن الدول الرائدة في مجال الحوكمة الرقمية، ويُعد التعهيد، الذي يمثل تقديم الخدمات عن بعد لصالح الغير، قطاعًا كثيف العمالة وجاذبًا للشباب، يستفيد هذا القطاع من قاعدة شبابية مؤهلة على أعلى مستوى، قادرة على تقديم خدمات تقنية متقدمة لحوالي سبع شركات عالمية بلغات متعددة تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، يُشكل هذا النجاح نتاج عمل مؤسسي ضخم وجهود مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

تضمنت الاستراتيجية بناء بنية معلوماتية قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من العاملين، وتجهيز مراكز اتصال عالية الجودة، وتوفير تدريب فني ومهني مستمر للشباب، هذا التركيز لا يقتصر على إجادة اللغات الأجنبية، بل يمتد إلى التأهيل في مجالات البرمجيات وتشغيل الأنظمة المعقدة، وتتيح الميزة التنافسية في الأسعار والجودة العالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، لمصر أن تكون وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تتطلع لخدمة عملائها في أوروبا والشرق الأوسط، مما يرسخ دورها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية.