البحرين تجمع 2.5 مليار دولار من طرح أدوات دين على شريحتين

جمعت البحرين، أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأميركي.

سجلت الطلبات ذروة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم نشر هويته. وبلغ العائد 5.875% على شريحة صكوك تستحق في أوائل 2034 بقيمة 1.5 مليار دولار، و6.625% على شريحة سندات لأجل 12 عاماً بقيمة مليار دولار– صدرت كسندات حكومية دولية، حسبما قال الشخص نفسه.

وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنف البحرين على أنها “عالية المخاطر”، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بسبب ارتفاع الديون واتساع عجز الميزانية. وحوّلت وكالة “فيتش” في الآونة الأخيرة نظرتها المستقبلية لديون الدولة الخليجية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ارتفاع مستويات المديونية.

نشاط من المصدرين بالشرق الأوسط

يأتي الإصدار وسط موجة نشاط من جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط، التي تسعى للاستفادة من إقبال المستثمرين على العوائد المرتفعة للمنطقة في ظل خفض أسعار الفائدة الأميركية. وباعت الكويت سندات بقيمة 11.25 مليار دولار يوم الثلاثاء، في حين أصدرت مصر صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة تقارب 2.8% هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث توقعات الصندوق.

كما تحتاج البحرين لسعر يقترب من 140 دولاراً للبرميل من النفط الخام لتحقيق التعادل في ميزانيتها هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو أعلى سعر تعادل في الخليج وبعيد بفارق كبير عن المستويات الحالية البالغة حوالي 65 دولاراً للبرميل.

صعوبات مالية في البحرين

تلقت البحرين، التي يربطها جسر بالسعودية، دعماً مالياً بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأكثر ثراءً في 2018. إلا أنها وجدت نفسها مرة أخرى في خضم صعوبات مالية بعد أن فشل برنامج لإعادة ضبط المالية العامة، تضمن إجراءات مثل خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة، بسبب جائحة كوفيد-19 التي ضربت البلاد بعدها بعامين.

ومن بين البنوك الرئيسية التي رتبت بيع السندات “سيتي غروب” (Citigroup)، و”أبوظبي التجاري” (Abu Dhabi Commercial Bank)، و”أبوظبي الأول” (First Abu Dhabi Bank)، وستاندرد تشارترد (Standard Chartered).