الهند تتخذ حزمة إجراءات لتعزيز حضور الروبية في الأسواق العالمية

أعلن البنك المركزي الهندي عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز حضور الروبية في الأسواق العالمية، في خطوة تأتي ضمن جهود إقليمية أوسع لعولمة العملات الوطنية، وسط التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

قال البنك الاحتياطي الهندي في بيان صدر الأربعاء إنه يعتزم إدراج أسعار مرجعية لعملات أكبر الشركاء التجاريين للهند. علماً بأن الأسعار المرجعية المتاحة حالياً تقتصر على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين مقابل الروبية.

ورداً على سؤال “بلومبرغ” خلال إحاطة صحفية عقب قرار الفائدة في مومباي، أوضح نائب محافظ البنك المركزي في الهند تي. رابي سانكار أن البنك يدرس حالياً إضافة الروبية الإندونيسية والدرهم الإماراتي إلى قائمة العملات المرجعية المعتمدة.

جهود موازية من الصين

تعكس هذه الخطوة مساعي مشابهة تبذلها الصين ودول أخرى لدفع عملاتها نحو العولمة، في ظل حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تهدد فيه الرسوم الأميركية المرتفعة على السلع الهندية، وهي الأعلى في آسيا، بالتأثير سلباً على عائدات التصدير، كجزء من مساعي تعزيز حضور الروبية في التجارة الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.

قال أشيش فايديا، رئيس الخزانة في بنك الاحتياطي الهندي في مومباي، إن “الخطوات التي أعلنها البنك المركزي تمثل أدوات تمكينية أساسية لتعزيز قبول الروبية في التجارة العالمية”. وأضاف أن هذه التدابير ستسهم على الأرجح في زيادة تدفقات الأموال مع اتساع الروابط العالمية للاقتصاد الهندي.

توسيع استخدامات الروبية

أعلن البنك أيضاً أنه سيتيح استخدام أرصدة الروبية المودعة في حسابات مخصصة للتجارة الخارجية في شراء سندات الشركات والأوراق التجارية، بما يوسع نطاق الاستثمارات المتاحة لهذه الأرصدة بعد أن كانت تقتصر على السندات الحكومية فقط. وكان البنك قد أطلق هذه الحسابات في عام 2022 لتمكين المستوردين والمصدرين الهنود من تنفيذ معاملاتهم بالروبية.

ارتفعت الروبية الهندية بنسبة 0.1% لتصل إلى 88.6938 مقابل الدولار عقب قرار بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت العملة قد هبطت يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 88.8050. كما انخفضت قيمة العملة الهندية بنسبة 3.5% هذا العام، مسجلةً أسوأ أداء لها في آسيا.

كتب سوميا كانتي غوش، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند الوطني، في مذكرة، أن خطوة البنك المركزي نحو إدخال أسعار مرجعية إضافية “ستحفز البنوك على التسعير المباشر عبر عدد أكبر من أزواج العملات”، ما من شأنه رفع كفاءة التجارة.

كما منح بنك الاحتياطي الهندي الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتقديم قروض مقومة بالروبية إلى المقترضين في دول الجوار مثل بوتان وسريلانكا ونيبال.