تايلندا توسع خطط إطلاق صناديق عملات مشفرة أخرى بجانب بتكوين

تعمل تايلندا على توسيع خططها لإطلاق صناديق محلية متداولة في البورصة للعملات المشفرة لتشمل عملات رقمية أخرى إلى جانب بتكوين، مع توقع بدء الطرح في وقت مبكر من العام المقبل، بحسب ما ذكرته الهيئة التنظيمية للسوق.

قالت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمينة العامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية تعمل على صياغة القواعد الخاصة بالصناديق الجديدة التي ستُطرح عبر صناديق الاستثمار التعاونية والمؤسسات المحلية، وذلك في إطار توضيحها للخطط التي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري.

معايير العملات المشفرة

أوضحت بورنانونغ في مقابلة أمس: “الاحتمال المتاح أمامنا الآن هو توسيع المعايير الخاصة بالعملات المشفرة، مثل إنشاء سلة من هذه العملات”. وتابعت: “نريد أن يكون هناك عرض أوسع لتلك الأصول المشفرة داخل الصناديق المتداولة في البورصة”.

تسارع تايلندا في دفع جهودها لتصبح مركزاً إقليمياً للعملات المشفرة، من خلال إطلاق سياسات تجعل منتجات الرموز المشفرة جزءاً من الخيارات الاستثمارية الأساسية. مثل غيرها من الأسواق الإقليمية التي تستكشف هذا المجال، يمكن أن يجذب هذا التوجه مستثمرين أصغر سناً، خصوصاً في ظل تراجع سوق الأسهم بنسبة 7.6% منذ بداية العام. رغم ذلك، تصاحب هذه الخطوات مخاطر جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الجهة التنظيمية لتعزيز سلطات الرقابة لديها.

حالياً، يمكن للمستثمرين التايلنديين الاستثمار في العملات المشفّرة عبر شراء الرموز الرقمية بشكل مباشر، أو من خلال ضخ الأموال في صناديق تديرها شركات إدارة أصول مرخصة تستثمر فقط في صناديق العملات المشفرة المتداولة في الخارج. لكن المبادرة الجديدة ستتجاوز هذه القيود.

وقالت بورنانونغ: “بعض المستثمرين، خصوصاً الشباب، يفضلون أن يكون لديهم استثمارات في العملات المشفرة ضمن محافظهم كوسيلة لتنويع الاستثمارات. إحدى مهامنا الرئيسية هي تسهيل هذا الطلب”.

زخم العملات المشفرة

تزايد الزخم المرتبط بالعملات المشفّرة في أسواق المال التايلندية، إذ تستهدف شركات كبرى مثل “بينانس هولدينغز” (Binance Holdings) و “كاسيكورن بنك” (Kasikornbank)  التوسع في هذا القطاع. يُعد رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا -الزعيم الفعلي لحزب فيو تاي الذي قاد الحكومة السابقة- من أبرز المؤيدين للعملات المشفرة في البلاد.

“بينانس” تتعاون مع ملياردير من تايلاند لإنشاء بورصة عملات مشفرة 

يتزامن توسع قطاع الأصول الرقمية في تايلندا مع دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات بمشروع قانون يهدف إلى توسيع سلطاتها الرقابية. ويسمح المقترح للهيئة بأن تأمر الشركات بتعليق الصفقات الكبرى إذا ما تم رصد مخالفات مالية، كما سيمنحها الصلاحية للتحقيق مباشرة في القضايا المؤثرة على السوق مثل التداول بناءً على معلومات داخلية، بدلاً من الاعتماد على تحقيقات أجهزة الشرطة ذات الموارد المحدودة.

أضافت بورنانونغ أن مشروع القانون تجاوز بالفعل مرحلة المراجعة من هيئة صياغة القوانين التابعة لرئيس الوزراء، وأن الهيئة تجري محادثات مع الحكومة الجديدة لتسريع اعتماده في البرلمان.

واختمت: “إن التنفيذ السريع للعقوبات ضد المخالفين سيُعيد بلا شك الثقة في رقابتنا على أسواق رأس المال”.