وزيرة التخطيط: الصادرات غير البترولية حققت معدل سنوي قدره 13.7%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى دورها في الحد من التضخم وخفض مستويات الدين العام، مع دعم الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمامها.

حصر الشركات العامة وإدخالها في منظومة المتابعة

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء، من خلال جمع بيانات الاستثمارات المستهدفة ضمن الموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك بالنسبة لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التابعة للوزارات والجهات الرسمية، أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال.

كما كشفت عن تصميم مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات متابعة بيانات الاستثمارات، سواء المستهدفة أو المنفذة، عبر شاشات مخصصة.

مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2024/2025

استعرضت وزيرة اللتخطيط أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025.

كما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد، مما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.

نمو إيجابي في الائتمان والصادرات والتحويلات

وأضافت الوزيرة أن معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35%، فيما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي، في مؤشر إيجابي على الثقة في الاقتصاد.

فائض أولي وتطور في الإيرادات السياحية والضريبية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفائض الأولي بلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أعلى فائض أولي على الإطلاق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35%.

استمرار تعافي الاقتصاد وتحقيق أعلى نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات

وأعلنت الوزيرة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الرابع، ليكون أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

واختتمت وزيرة التخطيط حديثها بالتأكيد على أن المؤشرات الدورية الرائدة تُظهر استمرار تعافي الاقتصاد المصري، متوقعة أن يستمر هذا الزخم، مدفوعًا بـ الاستثمارات الخاصة، والإصلاحات الهيكلية، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.