عرض مقترح وثيقة السياسة التجارية المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح “وثيقة السياسة التجارية لمصر”، كإطار متكامل يهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحفيز الصادرات، وتعزيز التنافسية في السوق العالمي.

وأوضح الوزير أن الوثيقة جاءت متسقة مع رؤية مصر 2030، وتسعى إلى تفعيل مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك من خلال بناء سياسات تجارية تدعم الاستثمار والإنتاج، وتستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ربط الاستثمار بالتجارة كمدخل رئيسي لمعالجة العجز التجاري

أكد “الخطيب” أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد المدخل الأكثر فاعلية لمعالجة عجز الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن هذا الربط يسهم في توجيه الاقتصاد المصري نحو الإنتاج من أجل التصدير، ويدعم التوسع في القاعدة الإنتاجية الوطنية، مما يحقق زيادة في القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

أهداف السياسة التجارية الجديدة: تعميق الصناعة وتحفيز الاستثمار التصديري

استعرض الوزير الأهداف الأساسية للوثيقة، والتي تمثلت في:

خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

تحفيز الاستثمار كأداة مركزية لبناء قدرات إنتاجية موجهة للتصدير.

السعي نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الدولية.

دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، دون الاعتماد على قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.

الالتزام بالمعايير الدولية وحماية الصناعة الوطنية

شدد الخطيب على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على مبادئ الشفافية والامتثال للقواعد الدولية، موضحًا أن:

الوثيقة تدعم حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، من خلال أدوات منظمة وفعالة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

تحفيز الصادرات سيتم عبر خطط تحرك مدروسة تستهدف الأسواق ذات الأولوية لمصر.

السياسات الجديدة ترتكز على تبسيط الإجراءات وتحفيز التنافسية، بدلًا من فرض قيود تقليدية.

سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوثيقة تسعى إلى إرساء سياسة تجارية منفتحة ومرنة، تستند إلى التوازن بين تحقيق الحماية للمنتج المحلي من جهة، والانفتاح على الأسواق العالمية من جهة أخرى.

وصرح الوزير بأن هذه السياسة تسعى إلى:

تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

ربط الاتفاقيات التجارية بالاستثمار الحقيقي لتحقيق أعلى عائد اقتصادي

فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة وعادلة

زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ووضوح السياسة التجارية للدولة

التكامل المؤسسي والحوكمة ضمن أولويات الوثيقة

أحد الجوانب المهمة التي تناولها العرض، هو أن الوثيقة تعزز التنسيق المؤسسي بين مختلف جهات الدولة، وتضع إطارًا واضحًا يربط السياسات التجارية بالاستثمار والإنتاج، مع الالتزام بتطبيق نظم الحوكمة لضمان التكامل والفعالية في تنفيذ الأهداف.