البنك المركزي المصري في خطوة استباقية يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وقررت خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

في بيانها الذي صدر عقب الاجتماع والذي ترأسه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أشارت اللجنة إلى تنفيذ تخفيضات ملحوظة. فقد تم خفض سعر عائد الإيداع إلى 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.5%.

البنك المركزي عنة تعديل سعر العملية

كما قرر البنك المركزي تعديل سعر العملية الرئيسية ليصبح عند 21.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوجه الاقتصادي الجديد.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ انعقاد الاجتماع السابق، مشددة على الالتزام بتوجيه السياسة النقدية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية ومستقبلها.

الأسباب وراء خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي

تظهر جليًا في السياق العالمي الذي يشهد تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي واستقرار توقعات التضخم. نتيجة لهذه التطورات، اتجهت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى التيسير النقدي بشكل تدريجي كخطوة استباقية لمواجهة التغيرات المستمرة على المستوى العالمي. في الوقت نفسه، حافظت أسعار النفط العالمية على معدلات استقرار نسبي رغم بعض الضغوط الطفيفة الناتجة عن عوامل العرض، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تحركات محدودة وغير متجانسة.

لكن، لا تزال هناك تحديات تؤثر على مسار النمو والتضخم العالمي، أبرزها التوترات الجيوسياسية المحتملة والضبابية المحيطة بالسياسات التجارية، مما يجعل الحاجة إلى المرونة في السياسات النقدية مطلباً مستمراً للحد من المخاطر الاقتصادية.