خبير أسواق المال لـ تحيا مصر: خفض المركزي الفائدة خطوة تعكس الثقة في استقرار الاقتصاد

أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1٪ يحمل رسائل متعددة للأسواق المحلية والدولية، ويعكس رؤية واضحة بوجود مؤشرات إيجابية على صعيد معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.

قرار البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1٪

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن هذه الخطوة تشير إلى أن البنك المركزي يرى أن المخاطر التضخمية باتت تحت السيطرة نسبياً، ما يمنحه مساحة أكبر للتوجه نحو سياسات نقدية أكثر مرونة، تهدف في المقام الأول إلى تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

البنك المركزي يرى أن المخاطر التضخمية باتت تحت السيطرة نسبياً

وأضاف رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن خفض الفائدة سيقلل من تكاليف الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين، وهو ما ينعكس على زيادة التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيكون أبرز المستفيدين من القرار، خاصة في القطاعات كثيفة التمويل مثل العقارات والصناعة.

خفض الفائدة سيقلل من تكاليف الاقتراض أمام الشركات والمستثمرين

وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن القرار قد يساهم أيضاً في تنشيط البورصة المصرية، إذ يمنح المستثمرين المحليين حافزاً أكبر لتوجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية بدلاً من الاعتماد فقط على الودائع البنكية.

تخفيض الفائدة قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تراجع تكلفة التمويل الاستهلاكي والقروض الشخصية

وفيما يخص تأثير القرار على المواطن العادي، أوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تخفيض الفائدة قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تراجع تكلفة التمويل الاستهلاكي والقروض الشخصية، وهو ما يساعد على تحريك القوة الشرائية تدريجياً، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الانعكاسات المباشرة لن تظهر بين ليلة وضحاها.

الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم سيبقى العنصر الأهم لجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية

كما أشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن هذه الخطوة تعطي إشارة واضحة للمستثمرين الأجانب بأن مصر تمضي بخطوات جادة نحو دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم سيبقى العنصر الأهم لجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية.

البنك المركزي يتبنى سياسة متوازنة

واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحاته قائلاً: “قرار خفض الفائدة بمقدار 1٪ يؤكد أن البنك المركزي يتبنى سياسة متوازنة تراعي دعم النمو من جهة، ومراقبة مستويات التضخم من جهة أخرى، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقراراً خلال الفترة المقبلة.”