بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب والايداع بالبنوك

في خطوة تأتي بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، وضمن حزمة من الإجراءات المتكاملة لضبط السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي، حدّد البنك المركزي ضوابط جديدة لحدود السحب النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وكذلك عمليات التحويل عبر تطبيق “إنستاباي”. كما أوضح الرسوم المصرفية المرتبطة بالسحب والاستعلام، سعيًا لتحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات وضمان الاستقرار النقدي.

تعكس هذه القرارات توجّه البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، وتحقيق مرونة أكبر في التعاملات اليومية للمواطنين، دون الإخلال بإجراءات الرقابة على النقد المتداول داخل القطاع المصرفي.

حدود السحب اليومية من فروع البنوك

قرر البنك المركزي في إبريل الماضي رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، تيسيرًا على العملاء وتشجيعًا على مرونة أكبر في العمليات البنكية.

حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

بناءً على تعليمات البنك المركزي، ارتفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـATM إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألفًا. وتُتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار الساعة.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

أقر البنك المركزي أن تطبيق “إنستاباي” يتيح سحبًا فوريًا من الحسابات البنكية، بحد أقصى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، و120 ألف جنيه كحد أقصى يومي.

رسوم السحب من ماكينات ATM

بحسب توجيهات البنك المركزي، تُقدّر رسوم السحب النقدي بـ 5 جنيهات عند استخدام ماكينات تابعة لبنك آخر، بينما تظل السحوبات مجانية عند استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم الاستعلام من بنك لآخر، ويُوضح البنك المركزي هذه الرسوم على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه

كريدي أجريكول: 2 جنيه

أبوظبي الأول: 3 جنيهات

الكويت الوطني: 4 جنيهات

أبوظبي التجاري: 3 جنيهات

الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات

فيصل الإسلامي: 3 جنيهات

HSBC: مجانًا

ناصر الاجتماعي: 1 جنيه

QNB: 2 جنيه

العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات

التعمير والإسكان: مجانًا

CIB: 3 جنيهات

بنك القاهرة: 5 جنيهات

بنك مصر: 2 جنيه

الأهلي المصري: 1.5 جنيه

البنك المركزي يواصل ضبط السيولة وتعزيز الاستقرار

تعكس هذه السياسات حرص البنك المركزي على تحقيق استقرار مالي يتماشى مع قرارات السياسة النقدية، خصوصًا بعد خفض أسعار الفائدة، مما يُتيح مساحة أكبر لحركة السيولة ويُشجع النشاط الاقتصادي دون التفريط في الرقابة على النقد. ويؤكد البنك المركزي استمرار مراجعة هذه السياسات دوريًا بما يخدم مصالح المواطنين والمؤسسات على حد سواء.