وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم بجولة تفقدية بميناء العين السخنة، حيث افتتح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وصف الخطيب هذه المعامل بـ “شريان الجودة” الذي سيضيف قوة تنافسية جديدة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة فحص المنتجات وتدعيم الثقة في الصادرات الوطنية.

وشارك في مراسم الافتتاح كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى عدد من القيادات الوزارية، من بينهم نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الجمارك.

منظومة معامل صناعية متطورة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن المشروع لا يقتصر فقط على كونه بنية تحتية حديثة، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة مصر في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي قادر على المنافسة على الساحة الدولية. وأوضح الخطيب قائلاً:
“نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة في الاقتصاد المصري، ونوجه رسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار العالمي أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية.”

وأشار إلى أن هذه المعامل تمثل المحرك الأساسي للنمو داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تمنح المصدرين “جواز سفر دولياً” يسمح لصادراتهم بالولوج بسهولة إلى الأسواق العالمية، مما ينهي الحاجة إلى اللجوء إلى معامل الفحص الخارجية المكلفة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تعد ركناً أساسياً في الاستراتيجية الطموحة للدولة للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

تفاصيل المرحلة الثانية

من جانبه، قدم المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شرحًا مفصلًا حول القدرات النوعية لمنظومة المعامل الصناعية التي تمتد على مساحة 2000 متر مربع، وتشمل مبنى رئيسيًا مكونًا من طابقين يضم 31 معملًا متخصصًا بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وأشار النجار إلى أن هذه المعامل تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص والتأكد من جودة المنتجات، حيث تُجرى فيها 153 اختبارًا معمليًا فائق الدقة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، من بينها:

تأمين سلامة مكونات السيارات لضمان جودة وأمان المركبات.

ضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة.

فحص المنتجات التي تلامس المستهلك، مثل لعب الأطفال والمنسوجات، لضمان خلوها من أي مخاطر صحية أو بيئية.

دعم مستدام لاستراتيجية الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

يأتي افتتاح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية في إطار استراتيجية شاملة لدعم الصادرات المصرية وتحسين جودة المنتجات الوطنية، مما يعزز مكانة مصر التصديرية في الأسواق العالمية. ويؤكد هذا المشروع التزام الحكومة بإنشاء بنية تحتية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية في فحص الجودة، وتعمل على تسهيل الإجراءات أمام المصدرين، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.