بعد غرق الأراضي.. نقيب الفلاحين لـ”مصر تايمز”:”طرح النهر” ملك للدولة والتأجير قانوني

تجددت أزمة فيضان “أراضي طرح النهر”، مرة آخره معاناة أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، حيث شهدت هذه القرية غرق عدد الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة على”أراضي طرح النهر” نظرًا لارتفاع منسوب نهرالنيل. 

حقيقة غرق أراضي طرح النهر

وفي هذا السياق؛ قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إن ما شهدته بعض المناطق من غرق أراضي طرح النهر في محافظتي المنوفية والبحيرة، أمر يحدث كل عام تقريبًا مع ارتفاع منسوب مياه النيل في موسم الفيضان، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول غرق مساحات ضخمة “مبالغ فيه” ولا صحة لذلك، إذ لا تتجاوز المساحات المتضررة فعليًا عشرات الأفدنة في مناطق محدودة.

تأجير “أراضي طرح النيل” من الدولة 

وأضاف حسين أبو صدام في تصريحات لـ”مصرتايمز” أن هذه الأراضي في الأصل تابعة لوزارة الموارد المائية والري، ويقوم الفلاحون باستئجارها بعقود رسمية، حيث تُعرف باسم “أراضي طرح النيل”، وهي أراضٍ منخفضة بطبيعتها، وتتأثر موسميًا بزيادة منسوب المياه، وتتيح  الوزارة استغلالها زراعيًا وفق ضوابط محددة، مع علم المزارعين بموعد الفيضان السنوي الذي غالبًا ما يأتي في نفس التوقيت كل عام.

وأكد أن معظم الفلاحين الذين يزرعون في تلك المناطق يكونون على دراية كاملة بموعد ارتفاع المياه، ولذلك يزرعون محاصيل تتحمل المياه مثل الأرز والموز وبعض الخضراوات التي لا تتأثر بالغمر المؤقت، مضيفًا أن المشكلة هذا العام تمثلت في ارتفاع المنسوب أكثر من المعدلات الطبيعية، مما تسبب في تضرر بعض الزراعات.

تكرار الفيضان في عدد من المحافظات

وأشار النقيب إلى أن ما يُثار من صور أو مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي حول “أراضي طرح النهر” يعطي انطباعًا غير دقيق، لأن الغرق الجزئي للأراضي يحدث سنويًا في مناطق متفرقة من المحافظات المطلة على النيل مثل المنوفية والبحيرة وأسيوط، إلا أن الجهات المعنية تكون على علم مسبق بهذه الظواهر وتتعامل معها.

 تعويضات استثنائية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء

وتابع أن إن الدولة تتدخل دائمًا عند الضرورة، حيث تشمل إجراءات الدعم تخفيض الإيجارات أو الإعفاء منها للفلاحين المتضررين، إضافة إلى بناء جسور أو مصدات مائية لحماية الأراضي، موضحًا أنه في حالات الضرر الجسيم أو فقدان المحصول بالكامل، يتم بحث صرف تعويضات استثنائية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد نقيب الفلاحين أن النقابة بدورها تتابع الموقف بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، وتطالب بدعم الفلاحين المتضررين حتى يتمكنوا من الاستمرار في الزراعة، مشددًا على أن الغرق لا يعني وجود تقصير من الجهات الحكومية، بل هو جزء من الطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي.

واختتم أن أراضي طرح النيل ستظل موردًا مهمًا للفلاحين، لكن لابد من وعي المزارعين بطبيعتها وظروفها الموسمية، والتعامل معها بخطط زراعية تراعي مواعيد الفيضان ونوعية المحاصيل المناسبة.