نشاط القطاع الخاص السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر

حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر في سبتمبر، مدعوماً بزيادة قوية الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الأحد.

سجّل المؤشر 57.8 نقطة في سبتمبر مرتفعاً من 56.4 نقطة في أغسطس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

الطلبات الجديدة تدفع النشاط

أظهر التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال سبتمبر، وذلك من السوقين المحلية والعالمية معاً، إذ استفادت الشركات من أوضاع السوق التي وصفتها بـ”القوية” وجذب عملاء جدد وزيادة التسويق والأسعار الداعمة، في وقت واصلت فيه زيادة الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، لتلبية هذا الطلب المتزايد.

“ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير. أدى ذلك إلى نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة. كما أن سرعة الموردين في التسليم ساعدت في إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب” بسحب نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في في بنك الرياض. 

وأضاف الغيث “بشكل عام، تظهر نتائج الدراسة لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف”. 

خلال الربع الثاني من العام الجاري، عاد الاقتصاد السعودي إلى وتيرة نمو متسارعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي. ورغم تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7% لا تزال القطاعات غير النفطية تُساهم بالحصة الكبرى من النمو، بمقدار 2.7 نقطة مئوية، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة النفطية. في الوقت ذاته، تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% خلال 2025. 

التوظيف يرتفع وثقة الأعمال تتحسن

واصلت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعها، مع زيادة الشركات في المملكة أعداد العاملين لمواكبة النمو في الطلب، وفي ظل سعيها لإنجاز العمل في وقته المحدد، وتعزيز الكفاءة، وتوسعة فرق المبيعات. كما أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن توقعات الأعمال للعام المقبل، مدفوعة بتوقعات تحسن الطلب، وزيادة استفسارات العملاء، وجهود التسويق، واكتساب عملاء جدد. 

في الوقت ذاته ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقوى من المتوسط بوجه عام بسبب ضغوط الأجور المتزايدة، وتمرير الموردين التكاليف الأعلى للعملاء، والتضخم بشكل عام. من جانبها، رفعت الشركات أسعار البيع، لكن بوتيرة هي الأدنى في 4 أشهر، إذ خفضت بعض الشركات الأسعار للحفاظ على قدرتها التنافسية.