أسعار السيارات في مصر تواصل تراجعها بالربع الثالث 2025

واصلت أسعار السيارات الجديدة في مصر تراجعها بنحو 23.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، للأشهر من يوليو إلى سبتمبر، وفقاً لرصد أجرته “الشرق”.

الانخفاض الذي شمل نحو 80 طرازاً، تراوح بين 20 ألف جنيه و350 ألفاً. وأرجع تجار تحدثوا إلى “الشرق” التخفيضات لعدة عوامل، أبرزها التوسع في التجميع المحلي والذي أدى لزيادة المعروض، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى ضعف نسبي في المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.

أسهم استئناف الاستيراد بعد فترة من القيود في زيادة حجم المعروض، مما أدى إلى تنشيط المنافسة بين الوكلاء ودفعهم إلى تنفيذ تخفيضات سعرية ملحوظة، بحسب ما أكده سعيد أبو جلال، رئيس شركة “AGC AUTO”، الموزع المعتمد لعدة علامات تجارية لـ”الشرق”.

قفزت مبيعات السيارات في مصر بنحو 83% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتصل إلى أكثر من 90 ألف سيارة، مقابل ما يفوق 49 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من 2024، وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

عودة الحراك في السوق

أضاف أبو جلال أن تراجع الأسعار يعكس حرص شركات السيارات على تنشيط حركة المبيعات وتوفير فرص حقيقية للمستهلكين، لا سيما بعد فترة اتسمت بالتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار في الأسعار، مما أثر على قرارات الشراء وثقة العملاء.

شملت التخفيضات سيارات من طرازات “جيلى، وهيونداي، ورينو، وستروين، وشيفروليه، وجيتور، وشيرى، وميتسوبيشى، وسيات، ودونغ فينغ، وبايك، وبيجو، وأوبل، ونيسان”، وذلك وفقاً للبيانات المجمعة من القوائم السعرية الصادرة من قبل الوكلاء المحللين.

التراجعات الأحدث ليست الأولى، فقد شهدت سوق السيارات الجديدة في مصر انخفاضاً في أسعار 25 علامة تجارية بنسبة وصلت إلى 15% خلال النصف الأول من عام 2025، وشمل تخفيضات تتراوح بين 30 ألفاً و400 ألف جنيه.

يرى منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الآونة الأخيرة واحد من الأسباب التي أدت إلى “إعادة تسعير” السيارات في مصر، بحسب وصفه.

قال زيتون خلال حديثه مع “الشرق” إن طرح موديلات 2026 دفع الشركات أيضاً لتقديم عروض بهدف تصفية المخزون القديم من موديلات 2024 و2025، في محاولة لتنشيط حركة البيع والشراء.

عانت سوق السيارات المصرية من عدة أزمات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصفها تجار بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، نتيجة النقص الكبير في المعروض، ووقف الاستيراد تزامناً مع أزمة الدولار التي مرت بها البلاد، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.

انخفاض أسعار 80 طرازاً

حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، قال إن السوق شهدت انخفاضاً في أسعار نحو 80 طرازاً خلال الربع الثالث من هذا العام بحسب تقديره، وأرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، من أبرزها دخول دفعات جديدة إلى المخزون، وسعي عدد من الوكلاء لتصريف الطرازات القديمة.

أضاف مصطفى، أن حالة الترقب والحذر التي تسود بين المستهلكين دفعت بعض الشركات إلى تقديم خصومات ملحوظة وصلت إلى 350 ألف جنيه في بعض الحالات، في محاولة لتحفيز حركة البيع واستقطاب المشترين من جديد.

وأوضح أن المنافسة ستشتد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار الجمركي، إلى جانب مؤشرات اقتصادية إيجابية قد تسهم في تحسين أداء القطاع تدريجياً.

سوق السيارات المستعملة

توقع مصطفى أن تؤدي هذه التحركات إلى تنشيط سوق السيارات المستعملة، حيث سيؤثر تراجع أسعار السيارات الجديدة على القيمة السوقية للطرازات الأقدم، ما قد يمنح المستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر تنافسية.

شهد عام 2023 خللاً في هيكل واردات السيارات، ما دفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء، بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها “الشرق” منتصف سبتمبر الماضي.

وفقاً للوثيقة، رفعت الحكومة حصة التجار من استيراد السيارات إلى 86.2% في 2025 مقابل 24% في 2023، و75% في المعدلات الطبيعية.

كما تم تحديد حصة ذوي الهمم عند 5.9% في 2025، مقارنة بـ56% في 2023 و5% في المعدلات الطبيعية. وتراجع معدل واردات السيارات للاستخدام الشخصي إلى 7.6% مقابل 20% في 2023 و15% في المعدلات الطبيعية.