قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على  على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى. مشددا أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.

و لفت  خلال لقاء مع برنامج ” الصورة ” مع الاعلامية لميس الحديدي  المذاع على شاشة النهار   أن  الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. وأن تلك  الغرامات تتضاعف في حالة تكرار المخالفة لضمان الالتزام.قائلاً : الغرامات في القانون القديم كانت لاقيمة لها والان تم تغليظها مع المضاعفة  في حال التكرار  “
وذكر أن  القانون يطبق على  العاملين بالقطاع الخاص فقط. ولا يسري القانون على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

موضحاً أن  أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص. وأن القانون  أتاح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.

ولفت إلى أنه  تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية. كاشفاً  في ذات الوقت أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
وأوضح وزير العمل  أن إقرار قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.قائلاً : ”  استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته للخروج من القائمة السوداء.