سيتم إصدار قرارات تنفيذيه لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية

قال وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.

لافتاً خلال لقاء مع برنامج ” الصورة ” مع الاعلامية لميس الحديدي  المذاع على شاشة النهار   أن القانون صدر  بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر  وأن الهدف منه  تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

واوضح الوزير  أن القانون جاء استجابة لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق. وأنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل   أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
مشدداً على أن  مشاركة جميع الأطراف ضمنت خروج القانون بشكل متوازن.وأن  البرلمان ناقش 298 مادة ولم يترك بندًا دون دراسة.

وكشف الوزير أنه سيتم إصدار  قرارات تنفيذيه لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية قائلاً : تشاور مجتمعي  سوف يصدر قرارات  بشفافية مطلقة ” 

وذكر انه بعد مضي نحو شهر  من التطبيق ظهرت ردود افعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات.قائلاً : ” بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لايطبق فعليا  ولكن  قمنا بإجراءات  مهمة مثل  أن  التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق القانون بكفاءة.