مدبولي يعتمد طرح 9 مشروعات جديدة.. الحكومة توسع الشراكة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية الحيوية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق النمو المستدام وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تلعب دورًا محوريًا في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تعزيز شراكاتها مع المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

موافقة على طرح 9 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع، تم الموافقة على طرح تسعة مشروعات جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ضمن جهود اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

وقد استعرض السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، قائمة بالمشروعات التي تم إعدادها للطرح، والتي شملت:

خمسة مشروعات لاستغلال محطات محولات كهربائية وشبكاتها في عدة مدن، منها السادات، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، و6 أكتوبر.

مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين بسعة 180 ألف م³/يوم، بتكلفة استثمارية كبيرة، وبنظام التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ونقل الملكية.

وقد وافقت اللجنة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، واعتماد الإجراءات السابقة الخاصة بمرحلة التأهيل المسبق.

إنهاء تعاقدات قائمة ضمن خطة إعادة الهيكلة

وفي خطوة لتعزيز كفاءة الشراكات، وافقت اللجنة على إنهاء التعاقدات القائمة مع ثلاث شركات في مشروعات لم تصل إلى مراحل التنفيذ المطلوبة، وذلك لإتاحة الفرصة لطرحها مجددًا على مستثمرين جدد أكثر جاهزية.

المشروعات التي تقرر إنهاء التعاقد بشأنها:

محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان ببلبيس – الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.

محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة – الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.

محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر – شركة إنجاز للطاقة الذكية.

وأكدت اللجنة أن قرارات إنهاء التعاقدات تأتي ضمن سياسة مراجعة وتقييم الأداء المتبع في تنفيذ مشروعات الشراكة، وضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في التعامل مع استثمارات الدولة.

المشروعات المستقبلية

استعرض الاجتماع أيضًا نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي أعدت قائمة مشروعات مستقبلية في محافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتُدرج ضمن مشروعات المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة توسيع قاعدة هذه المشروعات في قطاعات متنوعة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم خطط التنمية المستدامة.

الحكومة تواصل دعم الاستثمار الخاص في البنية الأساسية

يمثل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أحد الأدوات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات، دون تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية ضخمة.

وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآلية إلى:

جذب استثمارات محلية ودولية للمشاركة في التنمية.

نقل الخبرات الفنية والإدارية من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى.

تحقيق أفضل جودة للخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات عملية لتعزيز البيئة التشريعية والتنفيذية

وقد ناقش الاجتماع أيضًا أهمية تسهيل الإجراءات القانونية والبيروقراطية المرتبطة بنظام الشراكة، وتقديم حوافز للمستثمرين الجادين، مؤكدًا على دور وحدة PPP بوزارة المالية في متابعة وتقييم المشروعات، وضمان جدواها الاقتصادية والاجتماعية.

وتم التشديد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية لتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاح هذا النموذج من الشراكات، ومواكبة التطورات العالمية في إدارة وتمويل المشروعات الكبرى.