وزير التموين يوجه بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين لتوريد 5 ملايين طن قمح محلي بموسم 2026

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الاستراتيجية، حيث وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة متكاملة للتعامل مع ملف القمح المحلي باعتباره حجر الزاوية في منظومة الأمن الغذائي القومي، وتهدف هذه التحركات إلى ضمان توافر أرصدة كافية من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ملامح خطة الوزارة للتعامل مع موسم توريد القمح القادم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على المتابعة الدقيقة وعلى مدار الساعة لكافة عمليات تنصيب واستلام المحصول من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سير العملية وفق القواعد المنظمة والجدول الزمني المحدد رسميًا.

خطة وزارة التموين لدعم المزارعين وتسهيل التوريد

أكد الوزير أن الوزارة لا تكتفي بمجرد الاستلام، بل تمتد مهمتها لتشمل تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والمنتجين، وتعمل الوزارة حاليًا على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه المزارع أثناء عملية التوريد في الصوامع والشون المقررة، ويهدف هذا الدعم المباشر إلى تشجيع المزارعين على تسليم أكبر كمية ممكنة من المحصول بما يخدم المصلحة العامة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، حيث أن نجاح موسم التوريد يعتمد بشكل أساسي على التعاون بين الوزارة والمزارع، وتضمن الوزارة من جانبهما توفير نقاط استلام قريبة ومجهزة بأحدث التقنيات لضمان جودة الأقماح المخزنة وحمايتها من التلف أو العوامل الجوية المختلفة طوال فترة التخزين.

مستهدفات موسم القمح لعام 2026

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أهدافًا طموحة لموسم عام 2026، حيث تسعى الدولة إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد عليه بشكل مباشر، وقد تم تحديد مجموعة من النقاط الجوهرية التي تمثل استراتيجية الوزارة في هذا الشأن وهي:

• استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي ككمية إجمالية خلال موسم التوريد.
• تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان كفايته لعدة أشهر قادمة وتأمين رغيف الخبز.
• تقليل الكميات التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج الوطني.
• الاستفادة القصوى من زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والتي شهدت توسعًا ملحوظًا مؤخرًا.
• تطوير أساليب التخزين في الصوامع الحديثة للحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.

وتعول الحكومة بشكل كبير على المحصول المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة مع التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة التي بدأت تدخل في دورة إنتاج القمح بشكل فعلي، وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه المساحات الإضافية في الوصول إلى المستهدفات المطلوبة، مما يعزز من قوة الاقتصاد القومي ويحقق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا في هذا المحصول الاستراتيجي الهام.