المجلس الأعلى للجامعات يؤكد عدم وجود فروع معتمدة للجامعات السودانية داخل مصر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن حزمة من الضوابط والمعايير الجديدة التي تهدف لتنظيم عملية دراسة الطلاب المصريين بالخارج، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، وفي ظل النشاط الملحوظ لمكاتب الترويج للجامعات الأجنبية التي تسعى لجذب الطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي خارج مصر.

تأتي هذه التحذيرات والقواعد الرسمية لضمان حقوق الطلاب والحفاظ على مستقبلهم الأكاديمي، خاصة في ظل انتشار التساؤلات حول آليات ومعايير معادلة الشهادات العلمية التي يحصل عليها الطالب من مؤسسات تعليمية أجنبية، وحرصًا من المجلس على توضيح الصورة كاملة أمام أولياء الأمور والطلاب قبل اتخاذ قرار السفر والدراسة في أي جامعة غير مصرية.

ضوابط معادلة الشهادات الأجنبية بالمجلس الأعلى للجامعات

كشف المجلس الأعلى للجامعات عن الآلية المتبعة رسمياً في التعامل مع الشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها الطلاب من الخارج، حيث حدد المجلس عدداً من النقاط الجوهرية التي يجب على كل طالب الإلمام بها جيداً قبل البدء في إجراءات التسجيل أو السفر، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

• تتم عملية معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظام الـ “حالة بحالة”، وهي دراسة فردية لكل طلب يقدم للمجلس.
• لا يتم النظر في طلب المعادلة إلا بعد حصول الطالب فعلياً على الدرجة العلمية من الجامعة التي درس بها بالخارج.
• يشترط للبدء في إجراءات المعادلة أن يكون الطالب قد انتهى تماماً من فترة الدراسة المقررة وعاد إلى جمهورية مصر العربية.
• يقوم المجلس بفحص المحتوى العلمي وعدد سنوات الدراسة والمستندات الرسمية الموثقة للتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية.

موقف الجامعات السودانية في مصر

وفي إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على تقديم معلومات دقيقة وحماية الطلاب من الوقوع في فخ الكيانات الوهمية أو غير المعتمدة رسمياً، أصدر المجلس تنبيهاً هاماً وحاسماً يتعلق بمدى مشروعية وجود فروع لجامعات معينة داخل الأراضي المصرية، وذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد يتم الترويج لها في موسم التنسيق.

وقد أكد المجلس الأعلى للجامعات بشكلٍ رسمي وواضح أنه لا توجد أي فروع لأي جامعات سودانية معتمدة داخل جمهورية مصر العربية، مشدداً على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي جهة تدعي تبعيتها لجامعات من دولة السودان الشقيق داخل الحدود المصرية، حيث تظل هذه الكيانات غير معترف بها رسمياً من قبل الدولة.

ويهيب المجلس الأعلى للجامعات بجميع الطلاب وذويهم ضرورة مراجعة القوائم الرسمية للجامعات المعتمدة والاتصال المباشر بالمجلس للتأكد من قانونية وضع أي مؤسسة تعليمية، وذلك لضمان عدم ضياع الفرص التعليمية أو الأموال في دراسة لن يتم الاعتراف بها أو معادلتها بعد التخرج والعودة لمصر.