بلومبرغ: الحكومة السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار

تجري المملكة العربية السعودية محادثات لاقتراض ما يصل إلى 10 مليارات دولار في صفقة نادرة، بما يمثل أحدث جهود للحكومة لترتيب تمويل لـ”رؤية 2030″ لتنويع الاقتصاد.

تخوض وزارة المالية السعودية مفاوضات مع بنوك، بما في ذلك مصارف كبرى في وول ستريت، للحصول على القرض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

وذكر الأشخاص أن السعودية لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المضي في الصفقة، مشيرين إلى أنها قد تقرر عدم المضي قدماً إذا لم تحصل على تسعير مناسب أو إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.

سبل تمويل المشاريع السعودية

السعودية تركز على جمع التمويل عبر إصدارات السندات، إذ أصبحت واحدة من أنشط الجهات السيادية في أسواق الديون الناشئة، حيث جمعت ما يقارب 20 مليار دولار هذا العام، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017.

السعودية تستهدف توسيع سوق الدين لتمويل مشاريعها العملاقة

ويُعد حصول السعودية على قروض سيادية أمراً نادر الحدوث، إذ نفذت المملكة منذ 2016 صفقتين كبيرتين على الأقل بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.

خطط تمويل بديلة

امتنعت وزارة المالية عن التعليق. وكان مسؤولون سعوديون قالوا في وقت سابق إنهم يدرسون خيارات تمويل بديلة ضمن خطط تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية.

السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أن ميزانية 2025 ستبلغ 65 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقديرات السابقة، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.

ميزانيات السعودية 2025-2028 في رسوم بيانية

وقبل المراجعة الأخيرة، كانت الرياض تتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض حوالي 37 مليار دولار هذا العام، يأتي معظمها من أسواق رأس المال، بينما يتم جمع قرابة 30% عبر قنوات خاصة.

قالت وكالة “فيتش ريتنغز” في تقرير يوم الجمعة، إن نسبة أكبر من التمويل المستقبلي يُرجح أن تأتي من مصادر بخلاف السوق، مشيرة إلى احتياجات الاقتراض الكبيرة للمملكة، والمخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف إصدار الدين.

ورغم الضغوط الناتجة عن ضعف أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المحلي، واصلت المؤسسات السعودية الكبرى تنفيذ صفقات ضخمة، إذ ساهم صندوق الاستثمارات العامة بأكبر حصة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة “إلكترونيك آرتس” (Electronic Arts) التي بلغت قيمتها 36 مليار دولار الشهر الماضي.