العمل: تنفيذ صارم لقانون العمل الجديد.. والتفتيش على 1035 منشأة وتحرير 7000 محضر بأقل من شهر

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، استمرار الجهود المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به اعتبارًا من مطلع سبتمبر الماضي، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أية مخالفات تمس حقوق العاملين أو تخالف أحكام القانون.

تفتيش شامل على المنشآت لضمان الامتثال

وأشار الوزير في تصريحاته إلى أنه خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2025، تم تنفيذ حملات تفتيش موسعة على 1035 منشأة في مختلف المحافظات، استهدفت التأكد من:

الالتزام بتراخيص عمل الأجانب.

تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وجود عقود عمل موثقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

نتائج ميدانية حاسمة: آلاف المحاضر والغرامات

أسفرت حملات التفتيش عن تحرير نحو 7000 محضر مخالفة تتعلق بتشغيل أجانب بدون تراخيص قانونية، وقد تم توقيع غرامات تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، حسب عدد العمال الأجانب في كل منشأة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.

حملات مكثفة خلال 4 أيام: إنذارات ومحاضر جديدة

وفي حملة تفتيشية حديثة استمرت 4 أيام فقط:

تم إنذار 689 منشأة، ومنحها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود عمل قانونية.

كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين.

الوزير يُحذر المنشآت: التراخي في التطبيق يعرضكم للعقوبات

شدد وزير العمل على أن الغرامات تتعدد بحسب عدد العمال وتُضاعف عند تكرار المخالفة، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في حملاتها التفتيشية المكثفة، لتطبيق القانون بشكل عملي على أرض الواقع، وضمان حماية حقيقية لحقوق العمال المصريين والأجانب.

ودعا الوزير جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمال الأجانب، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور وعقود العمل الرسمية، تنفيذًا للقانون وتجنبًا للعقوبات.

مرحلية في التنفيذ وندوات توعوية مستمرة

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من التفتيش استمرت لمدة شهر، وركزت على تراخيص العمل للأجانب، تليها مراحل لاحقة تتضمن متابعة دقيقة لعقود العمل وتطبيق الأجور، في إطار خطة شاملة.

كما أشار إلى أن الوزارة تنظم ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات لنشر الوعي بمواد القانون الجديد وأهدافه، خاصة في ما يتعلق بتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة، تحفظ حقوق العامل وتدعم استقرار أصحاب الأعمال.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون سيكون بكل حزم دون استثناءات، وأن الدولة جادة في تنظيم سوق العمل، وضمان بيئة عادلة ومتوازنة لطرفي العملية الإنتاجية.