التضامن الاجتماعي تبحث آليات متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية، نظّمت الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان:
“آليات وضوابط متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء مؤشرات برامج الأداء للعام المالي 2025/2026”، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطوات الوزارة لتحديث أدواتها الرقابية والتخطيطية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشروعات ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة من القيادات

افتتح فعاليات الورشة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من القيادات البارزة، على رأسهم:

اللواء د. أحمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

د. إيمان فاروق، مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات

مسؤولو التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات

وقد أكد عبد الموجود في كلمته الافتتاحية أن الورشة تُجسد اهتمام الوزارة برفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بمجال التخطيط والمتابعة، وتمكينهم من التعامل بفعالية مع آليات إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية وفقًا لمعايير الأداء الحديثة.

تقييم ربع سنوي ومراجعة الأداء الفعلي للمشروعات

أوضح الوكيل الدائم أن الورشة ركّزت على تقييم نتائج الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمعدلات الإنجاز في المشروعات المقررة ضمن الخطة الاستثمارية.

وقد شمل التقييم:

عرض تفصيلي للإنجازات الفعلية مقارنة بالأهداف الموضوعة

تحليل نقاط القوة والتحديات التي واجهت التنفيذ

اقتراح حلول وخطط تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف في الجداول الزمنية المحددة

كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمالية عند إعداد ومتابعة الخطة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

تدريب عملي على آليات إعداد الخطة الاستثمارية

على مدار يومين، تضمنت الورشة جلسات تدريبية مركزة تناولت:

الدورة المستندية ونماذج طلب الإتاحة المالية

ضوابط إعداد الخطة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات التمويلية

استخدام مؤشرات الأداء لقياس التقدم المحقق ومتابعة الأثر التنموي

وشكلت هذه الجلسات مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات بين مسؤولي الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، كما أتاحت مناقشة مباشرة حول التحديات اليومية التي تواجه تنفيذ الخطط، وسبل التغلب عليها.

تعاون وثيق مع بنك الاستثمار القومي

شهد اليوم الثاني لقاءً موسعًا بمقر بنك الاستثمار القومي، نظمته الوزارة بالتعاون مع البنك، بحضور:

الأستاذ أشرف نجم، نائب مدير البنك القومي والعضو المنتدب

الدكتور محمد يوسف، وكيل أول البنك لتمويل وائتمان الإدارة المحلية

عدد من قيادات البنك وإدارة تمويل المشروعات

وتم خلال اللقاء مناقشة دور بنك الاستثمار القومي في دعم وتمويل مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، وآليات تسهيل إجراءات الإتاحة المالية، بما يُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من التمويل المتاح.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، وتبادل البيانات والخبرات، لضمان تنفيذ فعال للمشروعات المستهدفة وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن.

تعزيز الشفافية والفعالية في التخطيط الاستثماري

تُعد ورشة العمل خطوة مهمة في إطار التحديث المؤسسي الذي تنتهجه وزارة التضامن الاجتماعي، والانتقال نحو إدارة البرامج والمشروعات وفقًا لمؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الفعلية.

وتم التأكيد على استمرار مثل هذه الفعاليات التدريبية والتنسيقية، بما يعزز من قدرة الوزارة ومديرياتها على التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، وتقييم الأثر المجتمعي للمشروعات، ضمن رؤية أشمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.