أوروبا تتجه لحظر استخدام أسماء اللحوم على المنتجات النباتية

قد تختفي قريبًا مسميات مثل “برغر نباتي” و”ستيك التوفو” من الأسواق الأوروبية، بعد تصويت البرلمان لصالح تشريع جديد يمنع استخدام مصطلحات مثل “نقانق”، و“ستيك”، و”برغر” على المنتجات الخالية من اللحوم، بحجة أنها “مضللة للمستهلكين”.

المقترح، الذي قدمته النائبة الفرنسية سيلين إيمار، أُدرج ضمن حزمة أوسع من القوانين الزراعية، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 355 صوتًا مقابل 247. ومع ذلك، يحتاج القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.

وحظي القرار بدعم واسع من قطاع الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم في فرنسا، والذين وصفوه بأنه انتصار للوضوح وحماية للمنتجات التقليدية، وقالت إيمار: “الستيك أو شريحة اللحم أو النقانق هي منتجات من مواشينا، وليست من مختبرات أو نباتات، هناك حاجة إلى الشفافية والوضوح للمستهلك والاعتراف بجهود المزارعين”.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لقيود سابقة يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات الألبان، إذ يُحظر استخدام كلمات مثل “حليب” أو “جبن” على المنتجات النباتية، ما يفرض تسميات بديلة مثل “مشروب الشوفان” بدلًا من “حليب الشوفان”، وترى إيمار أن تطبيق القواعد نفسها على المنتجات النباتية “عادل ومتسق” مع القوانين الأوروبية.

لكن المقترح واجه انتقادات واسعة في أوروبا، خاصة في ألمانيا، أكبر سوق للأطعمة النباتية في الاتحاد الأوروبي، فقد وقّعت شركات كبرى رسالة مفتوحة ترفض القرار، معتبرة أنه سيزيد ارتباك المستهلكين ويحدّ من قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

وأظهرت دراسة صادرة عن منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) أن نحو 70% من الأوروبيين يفهمون أن مصطلحات مثل “برغر نباتي” أو “ستيك القرنبيط” لا تشير إلى لحوم حقيقية، طالما كانت المنتجات موضحة بوضوح على أنها نباتية أو خالية من المنتجات الحيوانية.

من جهتهم، حذّر المدافعون عن البيئة والسياسيون الخضر من أن هذه القواعد قد تثبط المستهلكين عن اختيار البدائل النباتية ذات الأثر البيئي المنخفض، وقال عالم البيئة في منظمة غرينبيس الدكتور دوغلاس بار: “هذا التشريع غير المنطقي جاء استجابة لضغوط لوبي اللحوم القوي، وليس بسبب ارتباك المستهلكين”.

يُذكر أن فرنسا كانت قد أصدرت قانونًا مشابهًا عام 2024، لكنه أُلغي من قبل المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في مطلع عام 2025، ويعكس التصويت الحالي تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المرتبطة بقطاع الزراعة.

وفي حال اعتماد القرار رسميًا، قد تُجبر علامات تجارية مثل بيوند ميت (Beyond Meat) على تغيير أسماء منتجاتها بالكامل.