التضخم في مصر يتراجع للشهر الرابع على التوالي.. أثر قانون الإيجار القديم يظهر في بيانات سبتمبر

سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، ليمتد بذلك اتجاه الهبوط للشهر الرابع على التوالي.
ورغم استمرار الانخفاض، جاءت النسبة أعلى من توقعات المحللين الذين رجحوا أن تهبط القراءة إلى ما بين 10.5% و11%، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية القطاعية داخل السوق المحلي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% مقارنة بـ 0.4% في أغسطس، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء بنسبة 1.9%، خاصة الخضروات (12%) والفاكهة (3.5%).

قانون الإيجار القديم.. العامل الجديد في معادلة التضخم

أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 3.4% خلال سبتمبر، وهو ما أرجعه خبراء الاقتصاد إلى تطبيق قانون الإيجارات القديمة الذي بدأ تنفيذه في أغسطس الماضي، وبدأ أثره الفعلي في الظهور خلال الشهر التالي.

ووفقًا للتقرير، ارتفع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.3%، بينما زاد الإيجار المحتسب (التقديري) بنسبة 7.1%، وهو ما أسهم في دعم معدلات التضخم الإجمالية خلال الشهر، رغم تباطؤ القطاعات الأخرى.

من 38% إلى 11.7%.. رحلة هبوط مستمرة

رغم الارتفاع الطفيف في سبتمبر، يواصل التضخم في مصر مسار الهبوط التدريجي منذ أن سجّل ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023.
ويُعزى هذا التراجع إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وتحسين إمدادات السلع، وتخفيف الضغوط السعرية.

 سياسة نقدية تيسيرية بحذر

اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر تيسيرًا استنادًا إلى هذا التراجع في التضخم، حيث خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية 2025 بإجمالي تخفيض تجاوز 6%.
ويُقدّر سعر الفائدة الحقيقي حاليًا بنحو 9%، ما يعزز من جاذبية الجنيه المصري للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

توقعات 2025: التضخم تحت السيطرة

تتوقع تقديرات البنك المركزي أن يبلغ متوسط معدل التضخم لعام 2025 نحو 14%، مقارنة بـ 15% في التقديرات السابقة، على أن يتراجع تدريجيًا إلى 12–13% خلال الربع الثالث من العام المقبل.
كما يستهدف البنك الوصول إلى نطاق تضخم بين 5 و9% بحلول 2026، ثم 3 إلى 7% بنهاية 2028، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأسواق بعد امتصاص آثار الإصلاحات الأخيرة.

مخاطر تضخمية محتملة

ورغم المسار الإيجابي، تبقى مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، خصوصًا مع احتمالية زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر الجاري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما نبّه البنك المركزي إلى أن التوقعات لا تزال معرضة لمخاطر صعودية، منها:

تحريك الأسعار الإدارية بشكل يفوق التقديرات الحالية،

التوترات الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية،

واستمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج المحلية.