رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر قبل الزيادة
في مشهد يعكس سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق الداخلي، قررت الحكومة المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار للشهر الجاري، دون أي تعديل جديد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنين وسط تقلبات الأسواق العالمية.
تثبيت الأسعار استجابة لتوجيهات الحكومة
أعلنت الحكومة رسميًا استمرار العمل بالأسعار الحالية للمواد البترولية حتى نهاية أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الدولة تتحمل عبئًا كبيرًا لضمان عدم انعكاس ارتفاعات النفط العالمية على الأسعار المحلية.
وجاء القرار بعد أن أُلغيت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في يوليو الماضي، لتتولى الحكومة مباشرة مهمة المراجعة الدورية للأسعار، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وحماية المستهلكين من موجات التضخم.
الأسعار المعتمدة رسميًا
وتواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع الوقود بالأسعار المقررة التالية:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- سولار: 15.5 جنيهًا للتر
- غاز طبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- مازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
وأكدت الحكومة أن هذه الأسعار ستظل سارية حتى اجتماع اللجنة المقبل، الذي يُتوقع انعقاده خلال أكتوبر الجاري.
رقابة صارمة على محطات الوقود
شددت الأجهزة التنفيذية على تكثيف الرقابة في جميع المحافظات للتأكد من التزام المحطات بالأسعار الرسمية المعلنة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات.
وأكدت وزارة البترول أن التعامل العادل مع المواطنين يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه.
تصريحات رئيس الوزراء: الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة
وفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا غير مباشر لسعر السولار، مشيرًا إلى أن أي زيادة مستقبلية في الأسعار ستكون محدودة وقد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح التدريجي، إذا استقرت الأسعار العالمية للنفط.
العوامل المؤثرة في التسعير
تعتمد آلية تسعير الوقود على ثلاثة عناصر رئيسية:
- متوسط أسعار النفط الخام عالميًا.
- تكلفة الإنتاج والنقل داخل السوق المحلي.
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان شفافية الأسعار وتوازنها مع التطورات الاقتصادية العالمية دون الإضرار بالمستهلك.
نحو استقرار اقتصادي مستدام
القرار الحكومي الأخير يأتي في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، عبر الحفاظ على الأسعار الحالية حتى نهاية أكتوبر، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة، ويضمن توازنًا بين متطلبات السوق المحلي والتحديات العالمية.
نقلاً عن: موقع تحيا مصر