المشاط من بروكسل: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسّرة من البنك الأوروبي لتمكين للقطاع الخاص المصري و إعادة الإعمار والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك قدّم تمويلات ميسّرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفّي» الوطني. 

دعم متواصل من البنك الأوروبي لتعزيز التنمية في مصر

جاء ذلك خلال لقائها مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن جانبها أعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الأوروبي للحكومة المصرية، مشيدةً بدوره كشريك تنمية رئيسي في مشروعات التحول الأخضر، خاصة في محور الطاقة ضمن منصة «نُوفّي» الوطنية. 

وأوضحت المشاط أن التعاون بين مصر والبنك منذ عام 2012 أثمر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، موضحة أن أكثر من 80% منها موجّه للقطاع الخاص، بما يعكس التزام مصر بسياسة تمكين الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد المستدام.

مصر تحافظ على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك

وفي استعراضها لمؤشرات عام 2024، أشارت المشاط إلى أن مصر حافظت للسنة السابعة على التوالي على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعم جهود الدولة في التمويل الأخضر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

«نوفّي» يجذب 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة

هذا وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج «نُوَفّي» أصبح نموذجًا رائدًا لحشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، موضحةً أن البرنامج نجح في جذب 4.5 مليار دولار من التمويلات الميسّرة للقطاع الخاص لتطوير مشروعات بقدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

وأضافت أن هذا النجاح يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب الاستثمارات الخاصة نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP30

وأشارت المشاط إلى أن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المناخ COP30، والمناسبات التي ستُنظَّم لاستعراض تجربة مصر في التحول الأخضر منذ استضافة مؤتمر COP27 في شرم الشيخ عام 2022، وحتى الإنجازات المحققة في مجال التمويل المناخي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

آليات جديدة لتسريع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أهمية الآلية الجديدة التي وُقعت مؤخرًا مع وزارة المالية، والتي يقدّم من خلالها البنك الأوروبي دعمًا فنيًا وماليًا لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، بما يسهم في تعزيز الاستثمار المستدام وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

«السردية الوطنية» ومسار الإصلاح الاقتصادي

استعرضت المشاط خلال اللقاء الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي الإطار الذي تسعى الدولة من خلاله إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في السنوات الماضية. وأوضحت أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وكشفت عن عزم الدولة إطلاق مؤشر وطني جديد عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة وبرنامج الطروحات الجاري العمل عليه.

إدارة رشيدة للدين الخارجي وضبط الاقتراض

وشددت المشاط على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي يتوافق مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية. وأوضحت أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بشكل دوري مدى الالتزام بهذه الحدود لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي، بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري واستدامة نموّه.

مصر تُرسخ نموذجًا للتنمية الخضراء والشراكة المستدامة

يعكس اللقاء بين الدكتورة رانيا المشاط ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسات الدولية، تقوم على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فبتمويلات تجاوزت 13.5 مليار يورو منذ بدء التعاون، و4.5 مليار دولار لدعم الطاقة المتجددة وحدها، تواصل مصر قيادة المنطقة في مسار التنمية المستدامة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى في سياسات الاقتصاد الأخضر.

وتؤكد هذه النتائج أن رؤية مصر 2030 تمضي بخطى ثابتة، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت حجر الأساس في بناء اقتصاد مرن، قادر على مواجهة التحديات وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.