محافظ المركزي السوري.. هذه الآثار السريعة لإلغاء “قانون قيصر”

يشكل تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا منعطفاً مهماً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من شأنه أن ينعكس سريعاً على بيئة الأعمال وخاصة بقطاعي المصارف والاستثمار في البلاد، بحسب عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سورية المركزي في تصريحات لـ”الشرق”. 

قال الحصرية إن هذه الخطوة ستسهم فوراً في تخفيف القيود على التحويلات المالية الخارجية، وتيسير التجارة الدولية من خلال تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعيد الثقة تدريجياً بالنظام المصرفي السوري.

فُرض القانون عام 2019 كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية إبان حكم بشار الأسد، ومنع الاستثمار الدولي في البنى التحتية داخل البلاد، حيث اعتبره المشرّعون حينها وسيلة لمحاصرة النظام السوري وحلفائه.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر إلغاء “قانون قيصر” دون قيد أو شرط

انفتاح اقتصادي متوقع وعودة تدريجية للاستثمارات

من المنتظر أن يُعرض قرار الإلغاء على مجلس النواب الأميركي للتصويت قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يراه الحصرية بمثابة تحول جوهري في السياسة الاقتصادية الأميركية تجاه سوريا، يمهّد لانفتاح دولي أوسع على التعامل الاقتصادي معها.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن هذا الانفتاح سيساعد على عودة الاستثمارات المحلية والعربية والدولية تدريجياً، مع تحسن البيئة القانونية والمالية، وتدفق الشركات الأجنبية، وإعادة ربط النظام المصرفي السوري مجدداً بالنظام المالي العالمي.

وأضاف أنه في الحالة السورية، يُتوقع أن تبدأ الآثار الأولية بالظهور قريباً، تبعاً لما نراه من تفاعل الأسواق الخارجية واستعداد المؤسسات الدولية لاستئناف التعاملات مع الحكومة، منوهاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً مُنتظراً من الشركات والمستثمرين من داخل وخارج البلاد، “لذلك فإن أي تطور إيجابي بحجم إلغاء قانون قيصر من المتوقع أن يكون له أثر أسرع من المتوقع”.

في أول ظهور لرئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967، دعا أحمد الشرع الشهر الماضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل بما يدعم دخولها إلى فصل جديد عنوانه “السلام والازدهار والتنمية”.

“المركزي السوري”: زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي أكبر تحدٍ يواجه البلاد

إدارة فعالة للسياسة النقدية تزامناً مع العملة الجديدة 

وفي موازاة التطورات الخارجية، يتزامن القرار مع خطط لإصدار عملة سورية جديدة، حيث أوضح الحصرية أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحكم نجاحها وتتمثل في ضبط حجم المعروض النقدي ومراقبة حركة الأسعار والطلب، وتزامن الإصدار الجديد بزيادة في الإنتاج المحلي وتدفق رؤوس أموال جديدة لتمويل أي تضخم مفرط، وتعزيز الثقة العامة بالعملة الجديدة من خلال شفافية الطرح ووضوح الأهداف الاقتصادية.

حاكم مصرف سورية المركزي لـ”الشرق”: نعمل على تعويم مدار لليرة

وفيما يخص التأثير على معدل التضخم، قال الحصرية إن المصرف يعالج هذا الجانب بالاعتماد على إدارة للسياسة النقدية تستهدف تجنب أي مخاطر تضخمية محتملة، مشدداً على أن الطرح الجديد للعملة سيترافق مع “انضباط مالي وسياسات نقدية متوازنة.. مع تركيز المصرف على اتباع إدارة نقدية فعالة تضمن الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وضبط حجم السيولة في السوق”.

أطلقت سوريا اسم “الليرة الجديدة” على عملتها المرتقب إصدارها، في خطوة تأمل السلطات أن تعيد شيئاً من الثقة المفقودة في عملتها الوطنية.

“نعوّل على أن الإصدار الجديد يترافق مع إصلاحات اقتصادية نراها في الاقتصاد السوري، فذلك سيسهم في استقرار سعر الصرف والحد من المخاطر التضخمية” وفق الحصرية.