مسؤول حكومي: رفع تصنيف مصر الائتماني يخفض كلفة الاقتراض الخارجي

عزز رفع التصنيف الائتماني لمصر ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما قد ينعكس انخفاضاً بكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة، بحسب مستشار وزير المالية المصري للمؤسسات المالية الدولية علاء عبد الرحمن في مقابلة مع “الشرق” اليوم.

عبد الرحمن أوضح أن تحسّن التصنيفات الائتمانية يزيد الإقبال على السندات والأذون المصرية، ما يخفض تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة، نتيجة تراجع العوائد وانكماش فروقات مقايضات المخاطر الائتمانية (CDS) على السندات متوسطة الأجل، ما يُمكّن الحكومة من تمويل احتياجاتها الدولية بشروط أفضل ويخفف الضغط على المالية العامة. 

رفعت “إس آند بي غلوبال ريتنغز” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-” بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، فيما أكدت وكالة “فيتش ريتنغز” تصنيف البلاد عند “B” مع نظرة مستقرة.

طالع المزيد: S&P ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B”.. و”فيتش” تؤكد تصنيفها

إصلاحات بارزة

تعد الإصلاحات الضريبية التي نُفّذت مطلع عام 2025 ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين تصنيف مصر، بحسب عبد الرحمن.

وأوضح مستشار وزير المالية المصري، أن حزمة التسويات الضريبية الجديدة أعادت الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال وسهّلت الإجراءات أمام القطاع الخاص، ما انعكس على ارتفاع استثماراته بنحو 73% خلال العام المالي الماضي لتتجاوز 55% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

وأعتبرت “إس آند بي” أن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار 18 شهرا الماضية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، أدت إلى ارتفاع النمو وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية. كما تحسن صافي التدفقات المالية، مما يعزز الوضع الخارجي للاقتصاد.

طرح صكوك محلية

وكشف مستشار وزير المالية أن وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية تعمل حالياً على طرح صكوك محلية، مشيراً إلى أن الموضوع تجري بلورته تمهيداً للتنفيذ قريباً.

كان مسؤولون حكوميون قد قالوا لـ”الشرق” في مقابلة سابقة، إن مصر تعتزم طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح، على أن تبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.

اقرأ المزيد: مصر تعتزم طرح صكوك سيادية بنحو 25 مليار جنيه في السوق المحلية

رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية الحالية بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي، إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها خلال 2025-2026.