مصر تنجز 95% من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية: 862 برجًا و330 كلم كابلات قبل نهاية 2025

بين السماء والكابلات، تتشكل شبكة كهربائية عملاقة تربط مصر والسعودية، لتصبح الطاقة جسرًا يصل بين القارتين، ويعكس رؤية القاهرة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ومشروع يحيك تفاصيل هندسية وتقنية لتأمين الكهرباء المستقبلية وتحفيز صادراتها إلى آسيا وأوروبا.

تكلفة المشروع بلغت 1.6 مليار دولار

انتهت مصر من إنجاز نحو 95% من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بتكلفة بلغت 1.6 مليار دولار، ويتضمن بناء 862 برجًا كهربائيًا وتمديد 330 كيلومترًا من الكابلات عالية الجهد داخل الأراضي المصرية.

بناء 862 برجًا كهربائيًا وتمديد 330 كيلومترًا من الكابلات عالية الجهد 

وتشير التقديرات إلى أن التشغيل الجزئي للمشروع قد يبدأ قبل نهاية 2025 أو مطلع 2026، وفق تصريحات مسؤول.

المشروع، الذي انطلق منذ عام 2012، يضم ثلاث محطات محولات رئيسية: شرق المدينة المنوّرة وتبوك بالمملكة العربية السعودية، ومدينة بدر شرق القاهرة، وتربط بينها خطوط هوائية بطول 1350 كيلومترًا، إضافة إلى كابلات بحرية، وينفذه تحالف ثلاث شركات عالمية.

ويهدف الربط الكهربائي إلى تعزيز تصدير الكهرباء إلى قارتي آسيا وأوروبا، وتقوية قدرات قطاع الطاقة في البلدين لمواجهة زيادة الطلب وضغوط الأحمال، مع الاستفادة من فائض الإنتاج. 

رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

كما يعكس المشروع رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، سواء عبر الكهرباء أو الغاز الطبيعي، إذ تعمل القاهرة على مشروعات مماثلة للربط مع اليونان وقبرص لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى أوروبا، إلى جانب تصدير الطاقة إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري مع الأردن بقدرة أولية تبلغ 2000 ميغاواط، وتعزيز خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن.

ومع استكمال نحو 95% من أعمال الربط الكهربائي، يقترب المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة من مرحلة التشغيل الفعلي، ليعكس قدرة مصر على إدارة مشاريع عملاقة بنجاح ودقة هندسية عالية. 

ويتيح المشروع الفرصة لتعزيز تصدير الكهرباء إلى آسيا وأوروبا، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية المحلية أمام الضغوط المتزايدة على الأحمال. 

كما يشكل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مع ربطها بمشاريع مستقبلية مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي. 

وفي ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء، يُنظر إلى هذا الربط كحلقة محورية تربط بين فائض الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الإقليمي والدولي، مما يعزز مكانة مصر كمحور للطاقة في المنطقة.